يتوجه المصريون بعد غد الاثنين26 مارس2007 إلي صناديق الاستفتاء للتعبير عن رأيهم في التعديلات التي طلبها الرئيس حسني مبارك علي34 مادة من مواد الدستور ووافق عليها مجلسا الشعب والشوري. ومنذ أن طلب الرئيس مبارك من مجلس الشعب تعديل هذه المواد في26 ديسمبر الماضي شهدت مصر حوارا غير مسبوق بين ممثلي الأحزاب والقوي السياسية. إلا أنه ونتيجة للصخب الشديد والضجيج المرتفع اللذين أثيرا خلال المناقشات نسي البعض أن هذه التعديلات تمثل خطوة استهدفت تحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة عن طريق الديمقراطية في مصر. علي أي حال قد يتردد في أذهان المواطن البسيط هذا السؤال: عندما أذهب إلي صناديق الاستفتاء ما الذي استفتي عليه بالضبط؟ وما الجديد الذي سيتحقق في حياتي السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد إقرار هذه المواد ال34, الأهرام يقدم هنا قراءة بسيطة لهذه المواد الجديدة مقارنة بالمواد القديمة.. ومن خلال هذه القراءة سيتضح مدي التطور الذي ستشهده حياتنا السياسية في الأيام المقبلة, فيما لو خلصت اللنيات, وسعي الجميع حقا وصدقا إلي مصلحة هذه الأمة ورفاهية شعبها وتنميته وليس إلي مجرد المصالح الشخصية! وفي كل الحالات فإن المواطن المصري أذكي من أن يسمح لقلة قليلة باختطاف عقله وإرادته والتعامل معه علي إنه طفل غير ناضج يسهل اقتياده. علي كل حال فان التعديلات الدستورية التي سيتوجه المصريون بعد غد للاستفتاء عليها تتكون من أربع مجموعات من المواد: أولا: مواد خاصة بانتقال المجتمع من مرحلة تقوم علي الأحادية السياسية والحزب السياسي الواحد( الاتحاد الاشتراكي) إلي التعددية السياسية والحزبية, وأيضا نقل المجتمع المصري من سياسة تركيز النشاط الاقتصادي في يد الدولة والقطاع العام إلي الحرية الاقتصادية. وهذه المجموعة تتكون من المواد:(1) و(4) و(5) و(12) و(24) و(30) و(33) و(37) و(56) و(59) و(180). ثانيا: مجموعة مواد تتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية, وتفعيل السلطة التنفيذية. وتتفرق هذه الأهداف علي نصوص المواد المتعلقة بهيكل واختصاصات المؤسسات الدستورية, وهذه المواد هي:(62) و(73) و(74) و(76) و(78) و(82) و(84) و(85) و(88) و(94) و(115) و(118) و(127) و(133) و(136) و(138) و(141). ثالثا: مجموعة المواد المتعلقة بالاختصاصات التشريعية لمجلس الشوري, والتي تستهدف زيادة رقابة الشعب علي العملية السياسية وتفعيل المشاركة, وهذه المواد هي:(194) و(195) و(205). رابعا: المادة الخاصة بإلغاء نظام المدعي الاشتراكي, وهي المادة(179) التي تفتح الباب دستوريا أمام وضع تشريع جديد لتحصين المجتمع من الظاهرة الإرهابية ومكافحة الإرهاب, وبالتالي التخلص من قانون الطواريء الحالي. ولمزيد من الإيضاح فإن القراءة المتأنية في بعض المواد المطلوب تعديلها قد يفيد في هذا الصدد: المادة الأولي علي سبيل المثال أدخلت مبدأ المواطنة باعتباره الأساس الذي يقوم عليه النظام السياسي المصري بينما كانت هذه المادة قبل التعديل تقيم النظام السياسي علي أساس تحالف قوي الشعب العاملة. وفي المادة4 لم يعد هناك نص علي أن الأساس الاقتصادي لمصر هو النظام الاشتراكي بل أصبح هذا الأساس يقوم علي حرية النشاط الاقتصادي والحفاظ علي حقوق العمال. وفي المادة5 أضيفت فقرة لمنع اقامة أحزاب سياسية أو مباشرة النشاط السياسي علي أساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.. وفي المادة62 أضيفت عبارات تتعلق بأن القانون ينظم حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لأي نظام انتخابي يحدده, ويحوز الجمع بين النظامين الفردي والقوائم الحزبية. وفي المادة76 تم خفض النسبة التي يجب أن يحصل عليها الحزب في مقاعد مجلسي الشعب والشوري الي3% بدلا من5% لكي يترشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية, مع استثناء السنوات العشر المقبلة من هذا الشرط. ثم تأتي المواد78 و82 و84 و85 لتحدد طريقة اختيار رئيس الجمهورية, ثم تتحدث المادة88 عن طريقة انتخابات اعضاء مجلس الشعب بحيث يجري الاقتراع في يوم واحد وتتولي لجنة عليا مستقلة محايدة علي الانتخابات علي النحو الذي ينظمه القانون, أما الاشراف علي الانتخابات فتتولاه لجان عامة مكونة من القضاة ويجري الفرز داخل هذه اللجان العامة. أما المادة179 فتنص علي قيام الدولة بحماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب تحت رقابة القضاء.
