أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التي أقامها وائل حمدي المحامي وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالامتناع عن كشف التحقيقات في واقعة 16 جندياً من جنود الجيش المصري برفح في أغسطس 2012 وتقديم المتهمين فيها للعدالة. كما اجلت دعوى إلزام رئيس الجمهورية بكشف ملابسات اختطاف 3 ضباط وأمين شرطة بسيناء فى 4 فبراير2011، لجلسة 28 مايو الجاري لتقديم الأوراق والمستندات . وأوضح الفخرانى فى عريضة الدعوي أن رئيس الجمهورية قد وعد الشعب بالإعلان عن نتائج التحقيقات خلال أسبوع من تاريخ إنفراده بالسلطة وهو ما لم يحدث حتى الآن وأشارت الدعوي إلي أن الحفاظ علي أمن الوطن ورعاية مصالح الشعب هو أولي مهام الرئيس.