رئيس البرلمان أحاله إلى لجنة مشتركة من أعضاء الاقتصادية والشئون التشريعية والدستورية 10% نسبة ضرائب من تصل رواتبهم إلى 2500 جنيه شهرياً 15% ضريبة عن 30 ألف جنيه دخل سنوى 20% ضرائب على أصحاب الدخول التى تصل رواتبهم إلى 200 ألف جنيه سنوياً 30% على من يتجاوز دخله 500 ألف جنيه سنوياً حالة من الجدل الشديد سادت بين أعضاء مجلس النواب، بعدما تقدم النائب أحمد حلمى الشريف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، و60 نائباً بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون «الضريبة على الدخل» الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. المشروع أحاله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس إلى لجنة مشتركة مكونة من أعضاء لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون التشريعية والدستورية، لدراسته خاصة أنه يعتبر المحاولة الأولى لتنفيذ نظام «الضريبة التصاعدية»، التى نادى بها أغلب النواب لتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك لأن المادة «38» من الدستور نصت على كون الضرائب على دخول الأفراد «تصاعدية» متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم. ووفقاً لمشروع القانون، فقد تم إجراء تعديل على قانون «الضريبة على الدخل» فى المادة «8» بتغيير أسعار الضريبة بالشرائح المختلفة، فى محاولة لسد جزء من عجز الموازنة من خلال الفئات القادرة مادياً. وحسب نص المادة، فالشريحة الأولى التى يصل دخلها سنوياً إلى 14400 جنيه يتم إعفاؤها من الضريبة، والشريحة الثانية التى تتراوح ما بين 14400 وحتى 30 ألف جنيه أى بواقع من 1200 إلى 2500 جنيه شهريًا، يتم خصم ضرائب منها بنسبة 10%، والشريحة الثالثة التى تزيد على 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 45 ألف جنيه أى بواقع من 2500 إلى 3750 جنيها شهريًا فتكون نسبة الضرائب 15%. أما الشريحة الرابعة التى تتراوح بين 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه أى بواقع من 3750 حتى 16600 جنيه شهريًا، فتبلغ نسبة الضرائب 20%، والشريحة الخامسة التى تزيد على 200 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه بواقع من 16600 حتى 41600 جنيه شهريًا فتصل النسبة إلى 22.5% ، والشريحة السادسة أكثر من 500 ألف جنيه أى يحصل على أكثر من 41600 جنيه شهريًا، فالنسبة تصل إلى 30% . الشريف قال: إن تعديل القانون بشرائحه الضريبية الجديدة، سيوفر ملايين الجنيهات للموازنة من أصحاب الدخول المرتفعة، فى حين أنه يرفع العبء عن المواطن محدود الدخل الذى لايتجاوز دخله شهريا 1200 جنيه، حيث تم تعديل شرائح الضريبة على الدخل لتصبح 6 بدلاً من 4 شرائح، وكانت الشريحة الأولى فى القانون القائم حتى 6500 جنيه، ولكن بعد تعديلها أصبحت حتى 14400 جنيه ليتم إعفاء من يتقاضى الحد الأدنى من الأجور. وأضاف القانون-حسب كلام الشريف- «شريحتين» بعد الشريحة الرابعة بالقانون الحالى، والتى كانت تشمل حداً أقصى لمن دخله 200 ألف جنيه فى العام، الأولى شريحة من يتجاوز دخله 200 ألف جنيه، وأخرى لمن يتجاوز 500 ألف جنيه حتى لا يتساوى من يربح 200 ألف جنيه، بمن يقترب دخله من المليون جنيه. وأوضح الشريف أن سعر نسبة «ضريبة الدخل» تعرضت إلى مراحل عديدة من التعديل خلال السنوات الماضية، حيث بدأت فى القانون بنسبة 20% ثم ارتفعت إلى 25% حتى بلغت 30%، إلى أن تراجعت مرة أخرى إلى 22.5%، فى حين يرى خبراء أن السعر العادل يجب ألا يتجاوز 20%. فيما تباينت آراء نواب البرلمان حول مشروع القانون، حيث قال النائب عصام الفقى عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ل»الفجر»: هذا المشروع تم إعداده بشكل جيد، وفكرته قريبة من «الضريبة التصاعدية»، واصفاً إياه ب«منتهى العدالة»، على أن تتم زيادة الضريبة على الشركات الكبيرة لتساهم فى تحمل الأزمة الاقتصادية التى تشهدها مصر كما يتحملها المواطنون العاديون، نافياً أن يتسبب القانون فى زيادة نسبة التهرب الضريبى أو عزوف المستثمرين. وترى النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، أن نظام الضريبة التصاعدية أمر مهم لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء. وأضافت: اعتراضى الوحيد على التوقيت الزمنى الذى طرح فيه المشروع، فهو لا يناسب المرحلة التى تمر بها مصر الآن، بل كان ينبغى الانتظار حتى يستقر الوضع الاقتصادى. «سياسى أكثر منه اقتصادياً» .. هكذا كان رأى النائب محمد زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، قائلاً: هذا القانون يهدف لإرضاء الشارع فقط وتهدئة المواطنين وإحساسهم بأن الضريبة تحصل من الأغنياء، مؤكداً أنه لن يؤدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية. واتفق معه النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مؤكداً أن عدم ثبات «السياسة الضريبية» يعتبر رسالة سلبية منفرة للمستثمرين، وبذلك تصل نسبة الضرائب التى يتحملونها إلى 50%، لافتاً إلى أن نسبة 22.5% الحالية «كافية»، وأنه يمكن الموافقة على زيادة حد الإعفاء مع انخفاض القيمة الشرائية للجنيه وزيادة الشرائح بما يخفف على أصحاب الدخول المنخفضة. وأوضح النائب محمد على عبد الحميد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن مشروع القانون سيؤدى إلى زيادة فى تحصيل الضريبة، لكنه فى نفس الوقت يضر الاستثمار من خلال الشريحة الضريبية الأخيرة.
