قال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر أن حركة تمرد تعكس الحالة النفسية المصرية المحبطة إزاء النظام الحالى وفشله فى علاج مشاكل الناس أو قراءة توجهاتهم التى تتصل بمصر وقيمتها وعظمتها والتى صاغتها أهداف الثورة عيش، حرية، عدالة إجتماعية، كرامة إنسانية. وأوضح إنها ليست تمرداً بقدر ماهى إنذار سياسى سلمى بأن إستمرار الوضع هكذا سيكون له عواقب وخيمة على الجميع مؤكداً أن حركة تمرد تقول: "لقد أعذر من أنذر". وأضاف قائلاً في بيان الثلاثاء: "كنت أول من طرح بإسهاب فى بيان ترشحى لرئاسة الجمهورية عام 2012 إقتراح التنمية الشاملة لقناة السويس وما حولها". واقترح حينها تحويل قناة السويس والأراضى المحيطة بها على ضفتيها الشرقية فى سيناء والغربية بمحافظات القناة من مجرد مجرى ملاحى دولى تقتصر الفائدة منه على ما تتقاضاه الدولة من رسوم العبور به، إلى مركز عالمى للتجارة والصناعة، وتقديم الخدمات اللوجستية للسفن وصيانتها وصناعتها على غرار روتردام فى هولندا وأنتورب فى بلجيكا وجبل على فى دبى. وأكدان قناة السويس تعطى لمصر ميزة تنافسية منفردة على دول العالم وقد حان الوقت لتنظيم الإستفادة منها لمضاعفة الدخل القومى المصرى خلال (عقد من الزمان) وخلق مئات الآلاف من فرص العمل من مختلف التخصصات والدرجات، ورفع الملايين فوق خط الفقر؛ يضاف إلى ذلك إطلاق حركة عمرانية كبيرة فى تلك المنطقة وبالذات على الضفة الشرقية للقناة لإستقبال واستيعاب الحركة السكانية نحو سوق العمل الجديد. واضاف ان هذا كله يربط مصر بسلاسل خلق القيمة عالمياً وتحويل منطقة القناة الى مركز للتجارة والصناعة والسياحة والإعمار يجذب استثمارات عالمية وإقليمية ضخمة. واقترح موسى فى هذا الصدد إنشاء هيئة وطنية تتبعها شركة مساهمة مصرية بإسم الشركة الوطنية لتنمية محور قناة السويس تتولى وضع التصور الكامل للمشروع ومخططه الإستراتيجى الشامل بما فى ذلك شبكات الطرق والملاحات والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى وعملية التسويق الوطنى و العربى والعالمى. كما طالب بطرح الأراضى على المستثمرين فى إطار من الشفافية الكاملة ورقابة الأجهزة المعنية بما يحول دون إنحراف المشروع عن أهدافه التنموية الخالصة وتمويل المشروع على أساس شراكة بين الدولة والقطاع الخاص الوطنى والعربى و الأجنبى.لكنه يشدد على ضرورة عمل دراسة جدوى شاملة قبل إصدار أى قانون تنظيمى لذلك كله. وأضاف رئيس حزب المؤتمر ان خطورة القانون المقترح والذى أعدته الحكومة بل أسمته "إقليم قناة السويس" تكمن فى عدم قيامه على أساس دراسة جدوى شاملة ( وليست جزئية لمشروع واحد أو أكثر) بالإضافة إلى المحاذير الأخرى المتعلقة بالسيادة، وسلطة العدالة أو ولايتها والدور المقترح خارج نطاق رئاسة أجهزة الدولة فيما يتعلق بالإدارة وأشخاصها والأرض ومنحها. واستدرك قائلا :إلا أنه يتعين حين يتم سن قانون يحكم هذا المشروع الكبير أن يجنبه قيود الروتين وإحتمالات الممارسات الفاسدة وضمان الشفافية مقترحا فى ذلك عقد إجتماع ( وليس مؤتمراً) من حوالى العشرين شخصاً نصفهم من الحكومة يضم إقتصاديين وقانونيين وممثلى المحافظات ذات المصلحة، ونصفهم من المعارضة تضم التخصصات نفسها، بل يجب إضافة ممثلى قطاع الأعمال المصرى الخاص والعام فيما لا يزيد عن 20 الى 25 مشاركاً لمناقشة الأمور فى إطار فترة زمنية محددة. ودعا موسى الى طرح الأمر على الرأى العام بعد ذلك بما فى ذلك مواد القانون المقترح بعد ضبطه وتمحيصه مقترحا أن يكون المستشارطارق البشرى على رأس القانونيين المشاركين فى الإجتماع.
