كشف الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري عن بدء تنفيذ مجموعة من الخطط المائية الجديدة لحل جميع مشاكل الري وقطاع المياه تماما خلال الأربع سنوات القادمة في محافظات البحيرة والفيوم وقنا كمرحلة أولى استرشادية تمهيدا لتعميمها في باقي المحافظات. وقال بهاء الدين إن الخطط تشمل تنفيذ حزمة من الإجراءات والمشروعات المائية الكبري أعدتها وزارة الري بمشاركة ست وزارات هي : المرافق ومياه الشرب والزراعة والإسكان والصناعة والصحة و البيئة لسد الفجوة المتنامية بين الموارد والاحتياجات وعملية تخصيص المياه وأولوياتها بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خاصة فى ضوء محدودية الموارد المائية المتاحة وتنامى الزيادة السكانية المستمرة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور طارق قطب مساعد أول الوزير ضمن فعاليات ورشة عمل مشروع الخطة القومية للموارد المائية التي عقدت بمحافظة الفيوم اليوم نيابة عن الوزير. وأضاف وزير الري أن الوزارة تنفذ مجموعة من المشروعات للقضاء على مشاكل إدارة المياه وخدمة ما يزيد على 480 ألف فدان بالأراضي القديمة و70 ألفا مستصلحة بالفيوم تمثلت في الانتهاء من إنشاء محطة المصرف القاطع بتكاليف 100 مليون جنيه لتحويل 300 ألف متر مكب يومياk من مياه الصرف الزراعي التى تصب حاليا في بحيرة قارون إلى نهاية بحر البشوات. وتوقع أن يسهم هذا المشروع في تطوير الري في مساحة 50 ألف فدان بالفيوم. وأشار إلى أنه جارى حاليا إنشاء محطة الطاجن التى تم الإعلان عنها لترفع مياه مصرف الطاجن لتغذى بحر البشوات من خلال أنبوب يبلغ طوله 3,6 كيلومتر وبتكاليف 20 مليون جنيه فضلا عن إعداد مناقصة لإنشاء محطة رفع لتغذية ترعة الجمهورية من مصرف البطس وسوف تبلغ التكلفة التقديرية حوالى 50 مليون جنيه .. متوقعا أن يتم الإعلان عنها خلال أسبوعين. وأفاد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري بأن الوزارة رصدت مبلغ 16 مليون جنيه لمشروعات تطوير وترشيد نظم الري لضمان تنفيذ تلك الإجراءات فضلا عن رصد حوالي 12 مليون جنيه لإحلال وتجديد محطات الرفع بينما بلغت الميزانية المخصصة لمشروعات الصرف المغطى والمكشوف 20 مليون جنيه. وقال إنه رغم الظروف التى تمر بها البلاد الاقتصادية والصعوبات العديدة إلا أن معدلات تنفيذ مشروعات الخطة القومية حتى عام 2017 بالفيوم وقنا والبحيرة تتم بشكل جيد نحو تحقيق التوازن بين الموارد المحدودة المتاحة والاحتياجات المتزايدة من خلال تطبيق ثلاثة محاور ومعايير أساسية هي : تنمية الموارد المائية ترشيد استخدام الموارد الحالية والحفاظ على الصحة العامة والبيئة مع توفير الأطر المؤسسية والقانونية لدعم التنفيذ. ونوه بالجهود والأنشطة التي تبذلها محافظة الفيوم والمديريات المختلفة بالمحافظة بالتنسيق مع الوزارة من خلال وحدة الخطة القومية للموارد المائية والتي أثمرت عن إنشاء وحدة فاعلة للموارد المائية بالمحافظة أسهمت في إعداد خطة الموارد المائية للفيوم والتي تم اعتمادها من المجلس التنفيذي للمحافظة ويتم حاليا تنفيذ الإجراءات والمشروعات الخاصة بها. وقال إن خطة تنمية قطاع المياه بالفيوم اشتملت على تحديد واضح للجهات المسئولة عن تنفيذها حيث تم تحديد مسئولية وزارة الموارد المائية والري التى تشمل تحسين كفاءة الصرف الزراعي واستكمال برامج ومشروعات تطوير الري والتوسع في إعادة استخدام مياه وأكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري أن مشاركة محافظة الفيوم بأجهزتها المختلفة في تنفيذ برامج ومشروعات وزارة الموارد المائية والري لا يقتصر فقط على مشروع الخطة القومية للموارد المائية وإنما كان للمحافظة مشاركة فاعلة ورائدة في العديد من البرامج والمشروعات السابقة فى مجال إدارة الموارد المائية. وتتضمن المشروعات تطوير نظم الري وإنشاء الإدارات المتكاملة وإنشاء ودعم روابط مستخدمي المياه على كافة المستويات وغيرها من المشروعات التي اعتمدت على دور المحافظة الرائد في التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة بالمحافظة. ومن جانبه..استعرض محافظ الفيوم - في كلمته - أهم التحديات المائية التي تواجه المحافظة متمثلة في النمو السكاني وزيادة التوسعات الزراعية والصناعية على الرغم من الطبيعة الجغرافية التي تتميز بها المحافظة. وقال إن الفيوم محافظة واعدة وبها العديد من الإمكانات والمقومات المساعدة للنمو السريع إلا أن الأمر يتطلب تضافر كافة الجهود من جميع الشركاء المعنيين بقضايا المياه. وعقب الكلمات الافتتاحية بدأت العروض الخاصة بالتعريف بالخطة القومية حيث قام الدكتور ممدوح عنتر المدير التنفيذي وفريق العمل بالمشروع تقديم شرح مستفيض لأنشطة وإنجازات الخطة على المستويين المركزي والمحلي وأهم التحديات والعقبات وآلية التغلب عليها وكذلك الأدوار والمسئوليات لكافة الجهات الشريكة.
