أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة المصرية قد أثمرت عن وضع استراتيجية طموحة للتنمية المستدامة تستهدف خلق مجتمع ديمقراطي منتج ومنفتح، مشيرا إلى التزام الحكومة في إطار هذه الاستراتيجية بالمضي قدما لخلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نمو شامل ومستدام ويعظم القيمة المضافة ويخلق المزيد من فرص العمل الملائمة والبناءة. وأضاف قابيل ان بحلول عام 2030 سيصبح الاقتصاد المصري لاعبا اساسيا في منظومة الاقتصاد العالمي ويتمتع بالقدرة على مواكبة كافة التطورات العالمية . جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير صباح اليوم أمام الندوة التي نظمتها وكالة الأعمال الفرنسية بالتعاون مع مجلس الشيوخ الفرنسى حول فرص التجارة والاستثمار في مصر والتى عقدت بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة جيرارد لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي و كاترين مورين رئيس لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس الشيوخ وموريل بنيكود مدير عام وكالة الاعمال الفرنسية و اندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة و جيروم باكونيه رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة و لودوفيل بريفوست مدير وكالة الأعمال الفرنسية في مصر إلى جانب السفير إيهاب بدوى سفير مصر بفرنسا و جمال فيصل رئيس المكتب التجارى المصرى بباريس و المستشار التجارى مصطفى شيخون . وأوضح قابيل في بيان نقلته الوزارة اليوم الاثنين أن الملف الاقتصادي يأتي على رأس قائمة أولويات الحكومة المصرية حاليا خاصة بعد استكمال خارطة الطريق السياسية والوصول لمرحلة الاستقرار السياسي، مشيرا إلى أن التعامل مع الوضع الاقتصادي في مصر تطلب مواجهة تحديات جسيمة وتنفيذ سياسات اقتصادية بناءة وإحداث توازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.