أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه بحلول عام 2030 سيصبح الاقتصاد المصري لاعبًا أساسيًا في منظومة الاقتصاد العالمي ويتمتع بالقدرة على مواكبة كافة التطورات العالمية. جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير صباح اليوم أمام الندوة التي نظمتها وكالة الأعمال الفرنسية بالتعاون مع مجلس الشيوخ الفرنسى حول فرص التجارة والاستثمار في مصر والتي عُقدت بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة جيرارد لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، وكاترين مورين رئيس لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس الشيوخ، وموريل بنيكود مدير عام وكالة الاعمال الفرنسية، واندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة، وجيروم باكونيه رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة، ولودوفيل بريفوست مدير وكالة الأعمال الفرنسية في مصر، إلى جانب السفير إيهاب بدوى سفير مصر بفرنسا وجمال فيصل رئيس المكتب التجارى المصرى بباريس، والمستشار التجاري مصطفى شيخون. وأوضح الوزير أن الملف الاقتصادي يأتي على رأس قائمة أولويات الحكومة المصرية حاليًا خاصة بعد استكمال خارطة الطريق السياسية والوصول لمرحلة الاستقرار السياسي، مشيرًا إلى أن التعامل مع الوضع الاقتصادي في مصر تطلب مواجهة تحديات جسيمة وتنفيذ سياسات اقتصادية بناءة وإحداث توازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي. وأشار قابيل إلى أن تنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادي في مصر لم تكن مهمة سهلة خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية الحالية، لافتا إلى أن هذه المتغيرات تخطت المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى ضرورة إيجاد وسائل جديدة للتعامل مع ملفات الصناعة والاستثمار اعتمادًا على توطين التكنولوجيات الجديدة المستخدمة عالميًا. ولفت إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية احداث وظروف تاريخية مهمة ساهمت في إحداث تغيرات سياسية واقتصادية وفرضت تحديات جديدة استلزمت التعامل الجاد معها وإيجاد حلول جذرية لها. وأكد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للاستثمار لما له من دور في عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل، مشيرًا إلى أن الحكومة تبنت في الفترة الماضية عدة مشروعات كبرى أهمها مشروع تنمية محور قناة السويس والمشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان في الأراضي الصحراوية، وتوسيع شبكة الطرق بنحو 7 آلاف كم، وإنشاء ثلاث مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة لزيادة القدرة على توليد الطاقة من خلال مشروعات كبرى، وكذا بناء موانيء ومطارات جديدة. وقال الوزير إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحقيق هذه الأهداف تضمنت التنسيق الذي استمر لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي وتحرير سعر الصرف، إلى جانب تخفيض حصة الدعم، وتفعيل شبكة الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى طرح مشروع ضريبة القيمة المضافة بقيمة 13% تزيد إلى 14% خلال السنة المالية الجديدة، وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والعمل على إصدار قانون الاستثمار الجديد. في هذا الصدد، أشار قابيل إلى أن وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 ترتكز على خمسة محاور أساسية هي التنمية الصناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الصادرات، والتدريب الفني والمهني، والحوكمة والتنمية المؤسسية، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية ستثمر عن طفرة حقيقية في قطاعي الصناعة والتجارة بحلول عام 2020
