تطهيرعرقى مسكوت علية

نقلا عن جريدة الاهرام11/9/07
بينما الجميع مشغولون بمناكفات فتح وحماس‏,‏ وفي حين توزع إسرائيل حبوب السلام المخدرة علي عواصم العرب‏,‏ التي ابتلعها البعض وأدمنها آخرون‏,‏ فإن قواتها أتمت إبادة قرية عربية في النقب‏ ضمن برنامج وحشي لمحو‏45‏ قرية من الوجود‏.‏
يوم الخميس‏27‏ يوليو‏,‏ هاجمت البلدوزرات الإسرائيلية قرية طويل أبوجروال‏,‏ وأكملت هدم بيوتها‏,‏ بعدما صادرت وحدات الجيش كل ما يملكه سكانها من الفلسطينيين العرب‏:‏ المنقولات والمواشي والخيام‏,‏ حتي صهاريج المياه دمرتها‏,‏ وترك أهل القرية في العراء دون مأوي‏,‏ تحت شمس يوليو الحارقة‏.‏
الجريمة تمت في هدوء‏,‏ في عملية أقرب إلي القتل باستخدام مسدس كاتم للصوت‏,‏ الذي يجهز علي الضحية بغير جلبة أو ضجيج‏ حتي الإعلام العربي لم يكترث بالحدث‏ فلا هو أبرزه ولا هو نبه إلي خطورته ودلالته‏ ولا أعرف أية جهة عربية أولته اهتمامها‏,‏ برغم أنه يصنف حقوقيا ودوليا بحسبانه تطهيرا عرقيا‏,‏ لو أنه حدث في بلد آخر غير إسرائيل‏ وكان ضحاياه شعبا آخر غير الفلسطينيين‏ لقامت الدنيا ولم تقعد‏ وعند الحد الأدني فإن الأصوات كانت ستصر علي تقديم المسئولين عن الجريمة إلي المحكمة الجنائية الدولية‏ هذا اذا لم تدع أصوات أخري إلي ضرورة التدخل الدولي لوقف الكارثة والدفاع عن القيم الإنسانية‏.‏
من جانبي‏,‏ لا أخفي شعورا بالخجل لأنني لم أنتبه إلي الخبر في حينه‏,‏ ولكنني وقعت عليه في ثنايا مقالة كتبها باحث متميز هو الدكتور محمود المبارك الأستاذ بجامعة الملك فيصل‏,‏ وهو حقوقي دولي‏,‏ عاتب فيها الإعلام العربي علي تجاهله لجريمة محو القرية‏,‏ قائلا إن الخبر لم يثر كوامن الإعلاميين العرب‏,‏ الذين يقحمون إعلامنا في كل صغير وكبير‏,‏ وهو من توقع أنه سوف يتصدر العناوين الأولي للإعلام العربي المقروء والمرئي والمسموع‏.
وجدت الرجل محقا في عتابه‏,‏ واعتبرت مقالته وثيقة اتهام للإعلام العربي الذي مالت أغلب قنواته ومنابره مع الريح السياسية التي تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية في أولويات اهتمامها‏,‏ وصدقت لا أعرف كيف أن إسرائيل جزء من معسكر الاعتدال في المنطقة‏.
وإذ انتابني شعور بالذنب من جراء ذلك بحكم انتسابي إلي المهنة‏,‏ فقد سارعت إلي الاتصال بالدكتور سلمان أبوستة رئيس هيئة أرض فلسطين‏,‏ صاحب الباع الطويل في هذا المجال‏,‏ ومؤلف كتاب طريق العودة الذي أعاد فيه إحياء خريطة فلسطين قبل تدميرها‏,‏ وهو من أوصلني إلي مركز عدالة المختص بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية في إسرائيل‏,‏ كما دلني علي مصادر أخري‏,‏ عالجت موضوع عرب النقب وكشفت خلفيات ومرامي المخططات الإسرائيلية التي تنفذ هناك‏.‏
في سجل إسرائيل لا يبدو محو قرية عربية من الوجود خبرا مثيرا‏ لأن الذي يقدم علي محو بلد بأكمله لا يعجزه ولا يؤرق ضميره أن يفعلها مع قرية أو مجموعة قري‏
وفي المنطق الإسرائيلي فإنه ما كان للدولة أن تقوم إلا بعد احتلال المدن ومحو القري وطرد أهلها‏,‏ وارتكاب مختلف جرائم الإبادة البشرية والتطهير العرقي‏,‏ لذلك فمهما تقادم الزمن ووقعت الاتفاقات وقدمت التنازلات ورفعت رايات السلام وترددت أناشيده‏ فلن ينسي أن إسرائيل قامت بتهجير سكان‏675‏ قرية فلسطينية في عام‏1948,‏ بينها نحو‏400‏ قرية دمرت تدميرا كاملا ومحيت من الوجود‏.‏
وبرغم بشاعة هذه الخلفية‏,‏ فقد نفهم أسباب لجوء إسرائيل إلي احتلال المدن وإبادة القري في مرحلة اغتصاب الأرض وإقامة الدولة‏ أما حين يستمر الأسلوب ذاته بعد خمسين عاما من قيام الدولة وفي أجواء الحديث عن السلام والتعايش مع العرب‏ ومحاولة تطبيع العلاقات مع بعضهم‏,‏ فإن نظرتنا إلي الأمر لابد أن تختلف‏ باعتبار أن الجريمة تصبح أضعافا مضاعفة‏,‏ إذ إنها في هذه الحالة لا تصبح مجرد إصرار علي الإبادة والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين فحسب‏ وإنما تعد أيضا نوعا من خداع العرب والتلاعب بهم‏.‏
أدري أن ملف عرب إسرائيل مسكون بالبؤس والمذلة‏,‏ من حيث إنهم في أحسن أحوالهم يظلون مواطنين من الدرجة الثانية‏ لكن عرب النقب بؤسهم أكبر‏ لأن وجودهم ذاته في خطر والفرق بينهم وبين اخوانهم في إسرائيل أن الأخيرين يعانون من الذل‏,‏ في حين أن عرب النقب يتعرضون للاستئصال‏.‏
أتحدث عن أكثر من‏140‏ ألف عربي يعيشون في منطقة النقب‏,‏ التي تقع في الجزء الجنوبي من فلسطين‏ ويطلق عليهم في الأدبيات اسم عرب بئر السبع أو بدو النقب‏.
وهؤلاء هم أبناء البدو الذين استوطنوا النقب‏(‏ قضاء بئر السبع‏)‏ منذ آلاف السنين‏,‏ وامتلكوا أرضها التي قدرت في عام‏1948‏ بخمسة ملايين دونم‏(‏ الدونم يعادل ألف متر أو ربع فدان‏)
,‏ كانوا يزرعون منها مليونين حسب موسم الأمطار‏,‏ وبعد الاجتياح الإسرائيلي الكبير في عام‏1948,‏ فرغت النقب من معظم سكانها‏(‏ ما بين‏80‏ و‏85%)
حيث تم تهجير بعضهم وفر البعض الآخر‏,‏ وبقي‏11‏ ألفا‏,‏ تشبثوا بالأرض ورفضوا مغادرتها‏,‏ وهؤلاء أصبح عددهم الآن‏140‏ ألفا‏(‏ نصفهم يعيشون في القري غير المعترف بها‏)
وقد ظلت إسرائيل تطاردهم منذ عام‏1948‏ وحتي هذه اللحظة‏,‏ فحجزتهم في سياج مساحته‏900‏ ألف دونم‏ وتقلصت زراعاتهم‏.
فانخفضت من مليوني دونم إلي‏240‏ ألفا علي أحسن تقدير‏ وما برحت تلك المساحة تتآكل حينا بعد حين‏ بعدما سنت حكومة إسرائيل تشريعا اعتبرت فيه أراضي النقب ضمن أملاك الدولة‏ ونقضت بذلك قانونا بريطانيا أكده تشرشل في عام‏1921(‏ حين كانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني‏)‏ اعترف بملكية البدو لتلك الأراضي‏,‏ بمقتضي قانون العرف والعادة المعمول به منذ قرون‏.‏
صحيح أن بدو النقب لم يسجلوا ملكيتهم للأراضي في أوراق رسمية‏,‏ إلا أنهم لم يكونوا بحاجة إلي ذلك بحكم وجودهم التاريخي عليها‏ وهو ما أقرت به سلطة الانتداب البريطاني‏,‏ وهو أيضا ما تعاملت معه المؤسسات الصهيونية يوما ما‏ حيث تشير دراسة للباحث الفلسطيني الدكتور إسماعيل أبوسعد إلي أن الصندوق القومي اليهودي اشتري بعض الأراضي في النقب لإقامة مستعمرات عليها‏,‏ بين عامي‏1920‏ و‏1930 من ملاكها البدو‏ وهؤلاء أنفسهم من تدعي إسرائيل الآن أنهم ليسوا ملاكا‏!‏
منذ الغارة الصهيونية الكبري في الأربعينيات وحتي هذه اللحظة‏ ظلت أراضي النقب التي احتفظ بها أصحابها العرب شوكة في حلق السلطة الإسرائيلية‏ ولعلمك فإن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في العالم التي تملك الحكومة فيها‏93%‏ من الأراضي‏(‏ أصحاب العقارات اليهود يمنحون رخصا للبناء فوق أراض يستأجرونها لمدة‏49‏ عاما‏)
لذلك فليس مستغربا أن تضيق الحكومة الإسرائيلية أشد الضيق لأن العرب الذين يمثلون‏19%‏ من سكانها يضعون أيديهم علي‏3,5%‏ من الأراضي‏.‏
لأن الأرض هي عصب الصراع وجوهره‏,‏ فإن الحكومة الإسرائيلية ظلت تلاحق عرب النقب بمختلف السبل لكي تقتلعهم من أرضهم‏,‏ لتتولي تسكينهم في مناطق أخري‏,‏ من التي وضعت يدها عليها‏
من ذلك أنها اعتبرت أن الأربعين قرية التي يعيش فيها‏70‏ ألف عربي غير قانونية‏ بدعوي أنها أقيمت فوق أراضي الدولة‏ وبدون تصريح‏,‏ وعمدت إلي انذار سكان القري بضرورة المغادرة‏ وشرعت في هدم بيوتهم‏,‏ وفي الوقت ذاته‏,‏ فإنها لجأت إلي تسميم زراعاتهم عن طريق رشها بالمبيدات التي تهلك الزرع وتعوق نموه‏,‏ كما لجأت إلي تسميم مواشيهم حتي تضيق عليهم أسباب العيش‏,‏ وتدفعهم إلي هجرة المكان وبرغم ذلك فإنهم ظلوا صامدين طول الوقت‏,‏ وقد تسلحوا في ذلك بإصرار مدهش علي التشبث بالأرض والتمسك بحقهم فيها‏.‏
في عام‏2000‏ كتب آرئيل شارون‏,‏ مباشرة قبل توليه رئاسة الحكومة‏,‏ مقالة نشرتها مجلة الأرض‏,‏ ذكر فيها أنه باعتباره من سكان النقب‏
فإنه يري بأم عينيه كل يوم أن نحو‏900‏ ألف دونم من أرض الدولة ليست في أيدي الحكومة‏ ولكنها في قبضة البدو الذين يقضمون حدود الدولة ويتمددون علي أرضها‏ دون أن ينتبه أحد إلي خطورة ما يفعلون‏ وهي المقالة التي رد عليها في عام‏2003‏ أحد مثقفي البدو‏ البروفيسور إسماعيل أبوسعد‏,‏ قائلا‏:‏ كيف نعتبر دخلاء علي النقب‏,‏ في حين أن أسلافنا عاشوا هنا منذ آلاف السنين؟‏.‏
في العام ذاته‏(2003)‏ وشارون علي رأس الحكومة أقرت إحدي اللجان الوزارية خطة معالجة الوسط البدوي في النقب‏ التي أصبح يطلق عليها خطة شارون‏ وفي حين أعلن رسميا أن هدفها هو تغيير وتحسين وضع البدو‏ إلا أن الهدف الحقيقي لها هو السيطرة علي أراضي العرب في النقب‏ وتهجير السكان وتجميعهم في سبع بلدات خططت الحكومة الإسرائيلية لإقامتها‏ لتصفية القري التي يقيمون فيها علي أرضهم‏ وخلال السنوات التالية بدأت خطوات تنفيذ المخطط الذي كانت قرية طويل أبوجروال أحدث ضحاياه‏.‏
‏
وحدهم عرب القري غير المعترف بها في النقب‏ المقرر إزالتها‏ يواجهون الجبروت الإسرائيلي الذي يمارس في غفلة من الجميع‏,‏ فقد شكلوا من بينهم مجلسا إقليميا برئاسة حسين الرفايعة‏ الذي يقود مع زملائه حملة الصمود في مواجهة حملة التدمير الإسرائيلية‏,‏ وفي التقارير التي وقعت عليها وجدته يقول دائما إن البلدوزرات اذا هدمت بيوتهم‏ فسوف يقيمون خياما ينصبونها ليظلوا فوق أرضهم يعيشون عليها ويواصلون زراعتها كما فعل أجدادهم‏,‏ قرأت في التقارير أيضا كلاما لعقيل الطلالقة رئيس اللجنة المحلية للقرية التي تم هدمها‏
قال فيه‏:‏ الإسرائيليون اذا كانوا قد هدموا‏(‏ طويل أبوجروال‏)‏ وحاولوا محوها من الجغرافيا‏11‏ مرة‏ فإنهم لن يستطيعوا محوها لا من التاريخ ولا من قلوب أبنائها‏,‏ المستعدين للموت دفاعا عن ترابها‏.‏
إلي جانب هؤلاء فإن بعض الجمعيات الأهلية التي تضم أجانب وعربا‏(‏ من بينها جمعية بديل في بيت لحم وعدالة في الناصرة‏)‏ لا تكف عن تسجيل جرائم إسرائيل وتزويد الأمم المتحدة بالوثائق التي تدينها بها‏,‏ بل إن جمعية بديل شكلت مجموعة ضمت‏30‏ من خبراء القانون الدولي المتطوعين‏,‏ الذين يعدون التقارير والشهادات الخاصة بالممارسات الإسرائيلية إلي لجان الأمم المتحدة‏.‏
إن ما قامت به إسرائيل في قرية طويل‏ ومخططها لإبادة بقية قري النقب التي تدعي عدم قانونيته هو جريمة تطهير عرقي‏,‏ تنطبق عليها أحكام القانون الجنائي الدولي‏ وكما ذكر الدكتور محمود المبارك‏ فإن المفهوم المبسط للتطهير العرقي أنه‏:‏ الطرد القسري لمجموعة من السكان غير المرغوب في وجودهم من منطقة معينة‏ كنتيجة للتمييز العرقي أو الديني‏ أو لاعتبارات سياسية واستراتيجية‏ أو لكل هذه الأسباب مجتمعة‏ وهو التعريف الذي ينطبق بالكامل علي الحالة التي نحن بصددها‏ لكن الحق لا يمضي وحده‏ وانما يظل بحاجة إلي رجال يحملونه ويذودون عنه‏ وقد بذل أهل النقب غاية جهدهم في ذلك‏ بصمودهم واستغاثتهم بالأمم المتحدة‏ التي أغمضت أعينها عما يجري هناك‏ ولم تعد تنشغل إلا بما يحدث في دارفور‏ ولا نستطيع أن نلومها في ذلك‏ لأننا وقفنا نفس الموقف‏ فلم نرد ولم نسمع ولم نتكلم يا ويلاه‏