صرحت الحكومة في ميانمار "إنها ستحقق فيما إذا كانت الشرطة قد ارتكبت انتهاكات بحق المسلمين الروهينجا", وذلك بعد أن تعهد مسئولون بالنظر في مزاعم ارتكاب فظائع ضد أفراد من الأقلية المسلمة في البلاد. واكدت وزارة الداخلية اليوم الاثنين "إن تحقيقا إداريا سيجري لمعرفة ما إذا كانت قوات الشرطة ارتكبت أي أفعال غير قانونية بما يشمل انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عمليات تطهير المنطقة". وكانت السلطات في ميانمار قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستحقق في التسجيل المصور الذي يظهر قوات الشرطة وهىي تعتدي بالضرب على أشخاص ينتمون إلى أقلية "الروهينجا" المسلمة. يشار إلى أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان قد صرح في تقرير له الشهر الجاري "إن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل جماعية واغتصاب, من المرجح جدا أنها وصلت إلى حد الجرائم ضد الإنسانية وربما حد التطهير العرقي". من جانبها, أنكرت ميانمار كل مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان تقريبا في ولاية راخين التي يعيش فيها الكثير من أقلية الروهينجا وتقول إن حملة لمكافحة المسلحين تجرى هناك منذ أن قتل 9 من أفراد الشرطة في هجمات على مواقع أمنية قرب الحدود مع بنجلاديش في التاسع من أكتوبر الماضي.