أكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة أن قانون السلطة القضائية الذي تقدم به ثلاثة أحزاب جاء كل حزب بنص يخرجه عن صلاحيته وبالتالي هذا القانون من حيث دستوريته فهو "معيب" ويتصادم مع المادة 170 فقرة 1 من الدستور الحالي التى تنص على أن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل. وأضاف خلال حواره المباشر مع زوار موقع "أخبار مصر" أن تحديد سن التقاعد ب70 عاماً أصبح حقاً مكتسباً وبالتالي فإن تخفيضه يعد عزلاً للقضاة. وأشار أن المشاريع المقدمة أمام مجلس الشورى تضمنت تدخلاً في أعمال الجمعيات العمومية للمحاكم والغت ما توصلنا إليه لمدة 30 عاماً بعد معارك مع النظام السابق نحو الوصول إلى استقلال القضاء بالنص على موافقة مجلس القضاء الأعلى على كل ما يتعلق بأمور القضاة من تعيين وترقية ونقل وإعارة وندب بينما المشاريع المقدمة لم تنص على موافقة مجلس القضاء الأعلى وهذا إهدار صريح لمبدأ استقلال القضاء. وبالنسبة لعدم حضور نادي القضاة لمؤتمر العدالة قال شلش: إن القضاة لن يحضروا طالما لا توجد ضمانة لعدم تمرير المشاريع المشبوهة الخاصة بقانون السلطة القضائية أو تبين لنا أن من سبوا القضاة سيشاركون في المؤتمر.