تبدأ اليوم الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت اولى جلسات انتخاب رئيس جديد للبنان كان قد دعا لعقدها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. لكن من المرجح ان لا تنعقد الجلسة، والا يدخل نواب المعارضة القاعة العامة للمجلس، مما سيدفع رئيس المجلس إلى اعلان تأجيلها بعد قليل من بدء عقدها. جدير بالذكر ان الخلاف الدستوري على نصاب الجلسة وعلى آلية انتخاب الرئيس ما زالا السبب المعلن لاستبعاد اجراء الانتخابات الرئاسية اليوم على الرغم من وجود مرشحين للمنصب. هذا وقد شدد الجيش والشرطة من الاجراءات الامنية حول مبنى مجلس النواب في وسط بيروت قبل جلسة الثلاثاء التي من المقرر ان تنظر في اختيار خلف للرئيس الموالي لسورية اميل لحود. ومن المنتظر ان تنتهي ولاية الرئيس لحود منتصف ليل الثالث والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني. وقال علي حسن خليل نائب حركة امل الشيعية، "اذا لم يحصل توافق فلن نحضر الجلسة". ولحركة امل، التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، 16 مقعدا نيابيا في البرلمان اللبناني. ويتحالف مع حركة امل حزب الله والتيار الوطني الحر برئاسة الزعيم المسيحي ميشيل عون، وهي الكتلة المعارضة التي تقاطع جلسة اليوم، وهو ما يرحج عدم حصول فرصة لاستكمال اغلبية الثلثين المطلوبة لاختيار رئيس للبلاد في الجلسة الاولى. وبموجب النظام الطائفي في توزيع المناصب السياسية الرئيسية في لبنان يفترض ان رئيس الجمهورية من المسيحيين الموارنة، ورئيس الوزراء من المسلمين السنة ورئيس البرلمان من المسلمين الشيعة. وقلل بري من خطورة الموقف بالقول إن "الجو ليس قاتما كما قد يتخيل الجميع"، مؤكدا للبنانيين على حتمية الاتفاق على رئيس جديد للبلاد قبل انتهاء ولاية الرئيس لحود في نوفمبر المقبل. يشار إلى أن الاكثرية النيابية في البرلمان اللبناني، والمكونة من ائتلاف معارضين للنفوذ السوري في لبنان، ولها اغلبية ضئيلة في المجلس، قد خسرت مقعدا باغتيال النائب المسيحي انطوان غانم. والنائب القتيل هو البرلماني اللبناني الرابع الذي يقتل منذ الانتخابات النيابية التي اجريت عام 2005. ويقيم في الجهة الاخرى من الاسلاك مخيم اقامته المعارضة منذ عشرة اشهر احتجاجا على حكومة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة المدعومة من الولاياتالمتحدة. وقد عقدت الحكومة اجتماعا لمناقشة الاحتياطات الامنية حول المجلس قبل الجلسة الاولى التي يدعو اليها بري هذه السنة. وعبرت المملكة العربية السعودية عن نفس المخاوف الامنية. وقد اعرب العديد من المرشحين المعارضين لسورية عن رغبتهم في الترشح لمنصب الرئاسة. لكن بعض المراقبين يرون أن قائد الجيش ميشيل سليمان، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هما الشخصيتان الابرز اللذان يمكن ان يحظيا بتوافق الآراء.
