اصدرت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2017 لأضافة ملحق (أ) لمعيار المحاسبة المصري رقم 13 بعنوان "آثار التغيرات في اسعار صرف العملات الأجنبية" الي معايير المحاسبة المصرية. جاء قرار وزيرة الاستثمار لوضع معالجة حسابية خاصة اختيارية للتعامل مع الآثار المترتبة علي تحرير سعر صرف العملات الأجنبية علي القوائم المالية للمنشآت التي تكون عمله التعامل بها هي الجنيه المصري. وذكرت داليا خورشيد انه منذ صدور قرار البنك المركزي بتحرير اسعار صرف العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، نشأت لدي الكثير من المنشآت أرباح او خسائر فروق عملة استثنائية نتيجة لوجود أرصدة أصول والتزامات ذات طبيعة نقدية بالعملات الأجنبية آثرت علي نتائج اعمال المنشآت بشكل كبير.