اعتذرت الحكومة عن حضور اجتماع اليوم الاربعاء للجنة التشريعية والدستورية والذى ييناقش قانون السلطة القضائيية المقدم من حزب الوسط كلجنة اقتراحات وشكاوى. بدأت اللجنة فى مناقشة الموضوع كلجنة اقتراحات وشكاوى، حيث تقدم كل من النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية والنائب صفوت عبد الغنى مشروعى قانون للسلطة القضائية واكد محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية التنوية على اخذ راى الهيئات القضائية ممثلا فى المجلس الاعلى للقضاء والمجلس الخاص لمجلس الدولة ومجلس هيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا فى مشروع القانون وتوجه برسالة الى القضاة قائلا " السادة القضاة من ابناء واحفاد عبد العزيزباشا فهمى والسنهورى باشا ويحيى الرفاعى ان ينأوا بانفسهم عن العمل السيياسى ويعلو من قيمة مبدأ الفصل بين السلطات ..ونطالبهم الا يتدخلوا فى التشريع" وأضاف " ليس بالسباب والشتائم يطهرالقضاء اوبالانذرات او الانفعالات يهدد التشريع " واشار الى ان كل مشتغل فى القانون يدرك تماما ان تطهير القضاء يكون من داخله.