وافق مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك على مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي والذي تم إعداده ليعبر عن التوقعات المستقبلية لنشاط بنك ناصر والإنجاز المتوقع للأهداف التي تسعى إدارة البنك إلى تحقيقها. وأعلنت الوزيرة أن إجمالي مشروع موازنة البنك للعام المال قدر بمبلغ 21.6 مليار جنيه مقابل 19.9 مليار جنيه العام المالي السابق بزيادة نسبتها 8%.
وقد خصص بمشروع موازنة البنك مبلغ 30 مليون جنيه مساعدات نقدية للمستحقين لها، و 160 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة بدون عائد، و 6.2 مليار جنيه لمنح تمويلات للمواطنين بنظام العائد البسيط وتشمل جميع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الإسكان وشراء سيارات والعمليات الاستثمارية وتأثيث شقة الزوجية والعمليات الإنتاجية والمساهمة في تأسيس الشركات بما يعود على الاقتصاد القومي والمجتمع بالنفع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. كما تم تقدير الخطة الاستثمارية للبنك للعام المالي 2017/2018 بمبلغ 192 مليون جنيه بزيادة قدرها 92 مليون جنيه وتشمل شراء عدد 4 فروع جديدة لاستكمال منظومة انتشار فروع البنك، وتجديد وتطوير عدد 10 فروع لتحسين أداء الخدمات التي يقدمها البنك وإنشاء مركز رئيسي جديد للبنك بمدينة السادس من أكتوبر على ثلاث سنوات. كما تشمل الخطة الاستثمارية للبنك تطوير الحاسب الآلي ونظم العمل بالبنك في مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني وشراء ماكينات صارف آلي. كما أعلنت غادة والي أن الأهداف الإستراتيجية التي تم وضع مشروع الموازنة لتحقيقها هي أن يكون بنك ناصر أحد الأدوات الفعالة في سبيل نشر العدالة الاجتماعية والعمل على تنميتها عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية ومساعدة الأسر الأكثر فقراً على سداد تكلفة توصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم، وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض بتوظيف جزء من أمواله لتقديم التمويلات للمواطنين بنظام العائد البسيط، وتشجيع الادخار، وتطوير فروع البنك والمركز الرئيسي ودعمها بأحدث أنظمة الحاسب الآلي وماكينات الصراف الآلي لمختلف الفروع. وأكدت الوزيرة أن كل ذلك يأتي من أجل تقديم أفضل خدمة لجمهور المتعاملين مع البنك وخاصة أصحاب المعاشات وتحقيق الأهداف المرجوة باعتباره رائد البنوك الاجتماعية في مص
