قرر مجلس النواب برئاسة على عبد العال إعادة مشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة" إلى الحكومة مرة أخرى لإعادة صياغته. وكانت الحكومة قد تحفظت على مقترح لجنة الإسكان بالمجلس حول صياغة نص تعويض المتضرريين من القرارات الاقتصادية الاخيرة بمشروع القانون، والذى وافق عليه المجلس من حيث المبدأ. وقد حددت اللجنة مايلى إنشاء لجنة عليا للتعويضات وأوضحت اختصاصاتها العامة وهى وضع أسس وضوابط نسب التعويضات في عقود المقاولات والخدمات والتوريدات سواء كانت الدولة وأشخاصها الاعتبارية طرفا فيها أو الأشخاص الخاصة فيما بينهم وذلك للتعويض عن أضرار القرارات الاقتصادية مثل قرار تحرير سعر الصرف أو قرار زيادة أسعار المحروقات. وأوضح مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن صياغة اللجنة "ستدخلنا فى متاهات ليس لها داعى"، وإن النص الذى جاء من الحكومة حدد المدة اعتبارا من مارس 2016 حتى ديسمبر 2016 اى الوقت الذى وقعت فيه قرار تحرير سعر صرف الجنيه. وأضاف العجاتى أن صياغة اللجنة تقول إن المقاول لو تراخى فى التنفيذ فى وقت مضى قبل المدة التى حددتها اللجنة مثلا سيستفاد وسترفع قضايا أمام المحكمة. اتفق معه وزير الإسكان مصطفى مدبولى، وأضاف أن فلسفة الحكومة ربط بالمدة الزمنية، ويعتقد أن الصياغة المقدمة من اللجنة تحتاج إلى تعديل وتفتح الباب لعقود قديمة. وأوضح فى هذا السياق على عبد العال، رئيس المجلس، أن المتعارف عليه فى قوانين العالم أنه بعد إبرام العقد يجوز للقاضى أن يعيد النظر فيه لإعادة التوازن الاقتنصادى. وفى النهاية، قرر عبد العال إعادته للحكومة لضبط الصياغة بالاشتراك مع مجلس الدولة.
