عقد وزراء مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنمية الدولية اجتماعم التاسع والثمانين في العاصمة الأمريكيةواشنطن، وتولى الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي منصب النائب الأول للاجتماع الذى حضره كضيفي شرف كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي وجيم يونج كيم رئيس البنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع 2013 للصندوق والبنك. وأكد المشاركون في الاجتماع الشعور بالقلق إزاء هشاشة التعافي الاقتصادي العالمي وبطء الوتيرة التي يسير بها بسبب المصاعب وأجواء عدم اليقين المطولة في العديد من الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، رغم تراجع المخاطر قصيرة الأجل نتيجة اجراءات السياسة التي اعتمدتها الاقتصادات المتقدمة واقتصاديات دول الأسواق الصاعدة والدول النامية. ودعا المشاركون الاقتصادات المتقدمة لمراعاة الآثار السلبية لانتقال تداعيات تطبيق السياسات النقدية غير التقليدية لفترات مطولة على دول الأسواق الصاعدة والدول النامية، بما في ذلك التضخم وتقلب التدفقات الرأسمالية وأسعار السلع الأولية، وحثوا الصندوق والبنك الدوليين على زيادة فعاليتهما في السعي من أجل زيادة الاتساق في صنع السياسات الاقتصادية العالمية. وأوضحوا أن السياسات الاقتصادية الكلية والاصلاحات الهيكلية الملائمة تمثل عنصرا حيويا في تشجيع النمو الذي تقوده الانتاجية وإعادة بناء المصدات الوقائية من خلال السياسات من أجل حماية الاستقرار المالي ومعالجة تقلب التدفقات الرأسمالية، بما في ذلك من خلال اتخاذ التدابير الوقائية. كما دعا المشاركون أهمية الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في إطار اصلاحات عام 2010 لنظامي الحصص والحوكمة في الصندوق لإضفاء المصداقية على الجهود الجارية لتعزيز شرعية الصندوق وزيادة فعاليته .. مشيرين إلى ضرورة إعادة مواءمة الحصص، بحيث لا يكون التعبير عن تزايد وزن دول الاسواق الصاعدة والدول النامية الديناميكية في الاقصاد العالمي على حساب دول أخرى في مجموعة الاسواق الصاعدة والدول النامية، بهدف تعزيز أصوات وتمثيل هذه الدول، بما فيها الدول الفقيرة والدول الصغيرة ذات الدخل المنخفض والمتوسط والتعبير بشكل أفضل عن التغيرات في الأوزان النسبية في الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع عقد الاجتماع القادم لوزراء مجموعة الأربع والعشرين في 10 أكتوبر القادم في واشنطن العاصمة.
