أعرب مجلس الأمن الدولي الخميس عن اسفه للعراقيل التي تعترض توزيع المساعدات الإنسانية في سوريا، مناشدا بالحاح كلا من القوات النظامية ومقاتلي المعارضة التعاون مع وكالات الأممالمتحدة. وفي بيان رئاسي اختيرت مفرداته بعناية بالغة قالت الدول ال15 الأعضاء في المجلس انها "تطالب كل الأطراف بتأمين وصول آمن وبلا عوائق للمنظمات الإنسانية كي تساعد الأشخاص الذين يحتاجون إليها في كل أنحاء سوريا". وأعرب الأعضاء عن "الاسف للعوائق التي تعترض توزيع" هذه المساعدات الإنسانية، مشددين على "الحاجة الملحة لإزالة كل هذه العوائق، بما فيها تلك البيروقراطية". وتابع البيان انه يدعو "كل الأطراف ولا سيما السلطات السورية إلى التعاون الكامل مع الأممالمتحدة والمنظمات الإنسانية ذات الصلة". وتطرق البيان إلى إمكانية القيام بعمليات "عبر الحدود" لتوزيع المساعدات، وهو اقتراح عرضته الخميس أمام المجلس وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري اموس. وقال مجلس الأمن أيضا انه "يطالب جميع الأطراف"، وبخاصة الحكومة السورية التي تعتبر هذه "مسؤوليتها الأولى"، بحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان. وطلب أعضاء المجلس أيضا من الدول التي وعدت بالتبرع بأموال لصالح الشعب السوري خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت في "كانون الثاني" يناير ب"الوفاء بوعودها بشكل عاجل". وخلال مداخلة أمام مجلس الأمن الخميس قالت اموس ان حوالي سبعة ملايين شخص في سوريا هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية، منددة بالعراقيل التي يضعها النظام السوري في طريق توزيع المساعدات ومناشدة الدول التي وعدت بتقديم أموال خلال مؤتمر المانحين إلى "دفعها بشكل عاجل".
