اصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون" برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها كانت جزيرتي تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية. جاء تأييد الحكم في ضوء رفض المحكمة بإجماع آراء أعضائها للطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة في القضية على حكم القضاء الإدارية. وقال المستشار أحمد الشاذلي رئيس المحكمة في كلمة استهل بها النطق بالحكم إن شعب مصر أصدر دستورا جديدا استتبعه نظام قانوني جديد, وأن هذا النظام لازمه فكر قانوني جديد مع تمسكه بثوابت التفكير القانوني, ومنها إعادة تنظيم سلطات الدولة وترسيخ مبدأ سيادة الشعب وسيادة القانون. وأضاف إن المحكمة قد وقر واستقر في عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية أثر للسيادة المستقرة وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يغير أو ينال من تلك السيادة المستقرة. وأشار إلى أن المحكمة رفضت طلب ممثل الحكومة بوقف تنفيذ الحكم لوجود منازعتين في التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا.. موضحا أن المحكمة – وفق تقديرها – لم تجد في حكم القضاء ما يقيم منازعة التنفيذ. وأضاف أن المحكمة أجابت على كافة الأسئلة والدفوع التي أبديت خلال جلسات الطعن كما أنها ردت على ما أثير بشأن احتلال مصر لجزيرتي تيران وصنافير. وقال رئيس المحكمة : "إن مصر ليست نقطة على خريطة الكون أو خطوط رسمها خطاط أو عالم جغرافي وإنما هي بلد قديم خلقه الله من رحم الطبيعة ويسري على أرضها من الجنوب إلى الشمال نهر خالد مسرى الدم في شرايين الجسد وأن جيش مصر لم يكن أبدا جيش احتلال وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعا عن أمنها وأمن أمتها". وتعد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها. https:// حكم العليا تيران وصنافير
