اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" القرار الإسرائيلي بإغلاق ملف التحقيق في مجزرة "عائلة الدلو "التى ارتكبها جيش الاحتلال خلال حربه الأخيرة على غزة "عامود السحاب" جريمة مركبة وتشجيع على استمرار قتل المزيد من الفلسطينيين وانتهاك حرماتهم. وقال الناطق باسم "حماس" سامي أبو زهري في تصريح له "لولا الصمت الدولي والغطاء الأمريكي لما تجرأ الاحتلال الإسرائيلي على الدم الفلسطيني واستمر في ارتكاب جرائمه" مضيفا أن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الموثقة هي جرائم حرب ضد الإنسانية يجب ألا يتم تجاهلها. وتابع "على السلطة الفلسطينية أن تدشن مرحلة جديدة من قطع كل أشكال التواصل والتنسيق الأمني مع العدو والتجاوب مع المطلب الوطني الملح بإنهاء المفاوضات معه بلا رجعة". وكانت المقاتلات الإسرائيلية قد قصفت منزل "عائلة الدلو" بمدينة غزة خلال الحرب على القطاع في الفترة من 14 إلى 21 نوفمبر الماضي ما أدى استشهاد 12 مدنيا فلسطينيا ومن بينهم 5 أطفال و5 نساء, وكانت المقاتلات تستهدف المسئول عن الوحدات الصاروخية في حركة "حماس" يحيى ربيع. وأرجعت النيابة العسكرية الإسرائيلية قرارها بغلق التحقيق في الجريمة حسب صحيفة "هارتس" الإسرائيلية إلى أنه خلال عملية الفحص تبين أنه تم اتخاذ احتياطات حذر مختلفة بهدف تقليص احتمالات المس بالمدنيين, كما أعلن المدعي العسكري الجنرال داني عفروني أن "الحادثة لا تثير أية شبهات بارتكاب مخالفة جنائية, وأن النتيجة المؤسفة حصلت بالرغم من الجهود التي بذلت لتقليص الأضرار الجانبية بالمدنيين الذين لم يشاركوا في القتال". ومن جانبه أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قرار النيابة العسكرية الإسرائيلية بإغلاق ملف قضية "عائلة الدلو", دون إجراء أية ملاحقات قضائية مضيفا أن المبررات التى ساقتها النيابة تتحدى العقل والمنطق, وتؤكد بشكل قاطع العيوب المتأصلة في نظام التحقيقات الإسرائيلي. وتابع "قرار إغلاق ملف قضية عائلة الدلو يشير بوضوح إلى عدم استعداد إسرائيل لإرساء سيادة القانون الدولي, ويسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى اللجوء إلى آليات العدالة الجنائية الدولية". وأضاف "هذا القرار يشكل استهزاء بالقانون الدولي بدعم من حصانة قانونية وسياسية كاملة منحها المجتمع الدولي لإسرائيل".