أكد مجلس الأعمال المصرى الأوروبى أن قانون الاستثمار الجديد الذي تتم مراجعته حاليا بمجلس الدولة تمهيدا لإحالته لمجلس النواب هو خطوة مهمة تساهم بفعالية وإيجابية في تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر ويعمل على رواج الأسواق بعد الإجراءات التي اتخاذتها للإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية خاصة تحرير سعر الصرف. وأوضح محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي – في بيان اليوم الخميس – ان قانون الاستثمار الجديد أخذ بملاحظات مجتمع رجال الأعمال والاستثمار وعمل على حل العديد من المشكلات التي كان يعاني منها المستثمرون خاصة ما يتعلق بالأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية وتراخيص إقامة المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات. وأكد أبو العينين أن القانون الجديد للاستثمار سوف يقضى على البيروقراطية الإدارية التي كان يعاني منها رجال الأعمال ويحمى الاستثمارات ويمنع نزع ملكية المشروعات. وتوقع أبو العينين أن يعمل القانون الجديد على جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأوروبية وغيرها، مؤكدا أن منطقة محور قناة السويس ستصبح من أهم المناطق الاستثمارية العالمية داخل مصر وستغير وجه الحياة الاقتصادية والاستثمارية والسكانية في مصر.