عزز موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الاستثمار اليوم الخميس من شهية الاجانب للشراء في البورصة المصرية بالرغم من ظهور عمليات جني ارباح بنهاية التعاملات. وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 0.69 % مسجلا 12344.89 نقطة. وتراجع مؤشر "ايجي اكس 50" متساوي الاوزان النسبية 0.72 % مسجلا 1924.76نقطة. وارتفع مؤشر "إيجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 0.24 % عند 12336.25 نقطة. وخسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" نحو 0.22 % ليبلغ مستوى 463.44 نقطة. وزاد مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا 0.13 % مسجلا 1096 نقطة. وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة نحو 300 مليون جنيه لينهي تعاملات العام عند 601.5 مليار جنيه وسط تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه. وافاد محمد دشناوي المدير التنفيذي لشركة تداول اوارق مالية في تصريح لموقع اخبار مصر ان السوق انهت العام عند اعلى نقطة في تاريخها. وعزا الصعود الى تحسن شهية الاستثمار لدى المؤسسات وصناديق الاستثمار الاجنبية عقب موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الاستثمار. "شهية الاجانب جيدة جدا منذ تحرير سعر الصرف .. والموافقة على مشروع قانون الاستثمار زادت من شهية المستثمرين العرب والاجانب بينما مال المحليون الى البيع بهدف جني الارباح"، وفقا لدشناوي. واشار الى ان الاسهم الصغيرة والمتوسطة كانت اقل حظا نظرا لان القوى الفاعلة في السوق غير مهتمة بالتعامل على اسهمه.
