اقترح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية مجموعة من الحلول للتغلب على مشكلة تشغيل الشباب على المستوي القومي، منها الإسراع في إنشاء مؤسسة لتيسير تقديم تنمية الأعمال، فضلا عن وجود جهاز يكون مسؤولا عن رسم السياسات والاستراتيجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد المركز – في دراسة عرضها خلال ندوة عقدها اليوم الاثنين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تحت عنوان (رحلة البحث عن فرص عمل مستدامة للشباب – محافظتي القليوبية والمنوفية) بحضور وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد ذكى بدر – ضرورة الإسراع فى إصدار قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحسين جودة العمل والتقليل من حجم القطاع غير الرسمي. وشدد على أهمية تعديل قوانين العمل لتحسين أوضاع العمل بالقطاع الخاص "العقود الدائمة والتأمينات الاجتماعية"، بجانب تبنى المؤسسات تعريف البنك المركزي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقليص الفترة الزمنية للحصول عليها، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر فى أسعار الفائدة والمصاريف الإدارية التى تتقاضاها مؤسسات الإقراض بجانب التوسع فى النظام المزدوج للتعليم الفتى وفتح مدارس داخل المصانع. وأشار المركز إلى ارتفاع سعر الفائدة فى المؤسسات التمويلية القائمة بما فى ذلك الصندوق الاجتماعي للتنمية، بجانب أن القطاعات المستهدفة من الصندوق الاجتماعي يتم تحديدها مركزيا بناء على مجموعة من المعايير لا ترتبط بالضرورة بالأنشطة القائمة فى المحافظة، ويتطلب ذلك التدخل فى الأجل القصير من خلال وضع برنامج بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي ومركز تحديث الصناعة، يستهدف توفير التمويل بشروط ميسرة للصناعات المغذية للصناعات القائمة فى المحافظة مع تقديم دعم فني لهذه المجموعة من المشروعات.