مطالبة بإقالة وزيرة المرأة التونسية إثر اغتصاب طفلة في حضانة

تظاهر الإثنين العشرات أمام مقر وزارة المرأة والأسرة في العاصمة تونس مطالبين بإقالة الوزيرة سهام بادي بعد دفاعها عن روضة أطفال اغتصب حارسها طفلة عمرها ثلاث سنوات في حادثة هزت الرأي العام في البلاد، فيما تعهدت الوزارة بإغلاق الحضانات غير المرخص لها.
وتنتمي سهام بادي الى حزب "المؤتمر" العلماني شريك حركة النهضة الإسلامية في الائتلاف الثلاثي الحاكم.
وردد المتظاهرون شعارات "بادي إرحلي" و"وزيرة العار" و"وزيرة الاغتصاب" و"استقالة...استقالة.. يا وزيرة العمالة" و"وزيرة تحمي مغتصبي الأطفال ليس لها مكان بيننا".
كما رفعوا لافتات كتب عليها "سهام بادي لا تمثل المرأة التونسية، و"سهام لا تستحقين ثقتنا" و"استقيلي يا فاشلة".
وحاول بعض المتظاهرين وبينهم نساء محجبات ورجال اقتحام مقر الوزارة مرددين "بادي إرحلي" لكن الشرطة منعتهم.
يشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، كشف والدا طفلة عمرها ثلاث سنوات عن تعرضها للاغتصاب من قبل حارس روضة أطفال في مدينة المرسى شمال العاصمة تونس وتم اعتقال الحارس يوم السبت الماضى.
وقالت والدة الطفلة إن روضة الأطفال تعمل بدون ترخيص قانوني من السلطات داعية الى إغلاقها واعتقال مديرتها.
جدير بالذكر , أنه في تونس تخضع روضات الأطفال الى إشراف ومراقبة وزارة المرأة والأسرة حيث دعت الوزارة جميع أولياء الأمور إلى ضرورة التأكد من قانونية كل مؤسسة قبل تسجيل أبنائهم فيه .
هذا وقد طالبت وسائل إعلام ومواطنون بإعدام مغتصب الطفلة رغم أن الإعدام لم يطبق في تونس منذ اثنى عشر عاما.
كان ناصر الدامرجي المعروف في تونس باسم "سفاح نابل" والذي قتل 14 طفلا بعد اغتصابهم، آخر تونسي ينفذ فيه حكم الإعدام سنة 1991.