قال النائب السلفى صلاح عبدالمعبود ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور إن حزبة يدين وبشدة ما يحدث من حرق منشأت واقتحام، مشددا على تأييدهم لحق التظاهر السلمى. وأضاف " التظاهر السلمى حق مكفول..ولكن هذه المظاهرات الدموية لا تعبر عن التظاهر السلمى". واكد عبدالمعبود ان موقف الامن مترهل مدللا على ذلك بأنه اثناء الاعتداءات التى حدثت فى المقطم كان الامن فى سبات، وهناك اعلانات يعلمها الامن بان هناك محاصرة للمكان الفلانى فيجب ان يكون هناك حسم لظاهرة التقاعس الامنى. واضاف ممثل الهيئة البرلمانية للنور ان البعض يطالب بالمزيد من القوانين مثل قانون البلطجة وغيره، وتابع " لكن انا اقول ان القوانين الموجودة تكفى لانهاء الازمة ولكن الجهة المنوط بها تطبيق هذا القانون لا تنفذة وانا ادعوا جميع الاحزاب والقوى السياسية للجلوس على طاولة الحوار والنقاش والوصول الى حل". وتسأل النائب حسن عليوة عن من يريد التظاهر للتعبير عن راية هل يقوم بالتظاهر امام المقطم هل الثورة قامت فى المقطم هل من يحرق ويقتحم يكون ثائر ومتظاهر سلمى. واتهم النائب عليوة عدد من القوى التى تطلق على نفسها سياسية بانها المسئولة عن حرق الوطن بالاساءة الى الاخوان المسلمين. وأضاف "انا استنكر على بعض القوى السياسية التى خرجت تلوح بانها تدين المعركة الدائرة بين المصريين ويجب ان نعلى الحق". وثار نواب الحرية والعدالة على النائب ناجى الشهابى ممثل حزب الجيل عندما طالب بغلق باب المناقشة فى موضوع التعديات التى حدثت فى المقطم. ولجأ الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس للتصويت على استكمال المناقشة فى البيانات العاجلة حول التعديات على مقر مكتب الارشاد وصوت النواب بالاغلبية على استكمال النقاش حول البيانات العاجلة وتاجيل جدول اعمال الجلسة. وطالب النائب محمد الصغير ممثل الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بنظرة تعقل تجاة اسالة الدم المصرى واكد ان هناك خطط ممولة لاهدار الدماء تحت مسمى التظاهر السلمى فى البداية امام قصر الاتحادية ثم بعد ذلك امام مقر جماعة الاخوان المسلمين وسجلت هذة المظاهرات بالصور لشخص يتظاهر بونش واخر يذبح كل من لدية لحية وصدعنا الاعلام بالمليشيات الاسلامية وما تقوم بة من قتل وسحل وبعد كل هذا اللغط والتشويش اطالب بماحكمة البلطجية الذيم يدعون التظاهر الغير سلمى ووفر العطاء السياسى لهؤلاء المتظاهرين فيجب ان نحدد من هو البلطجى الحقيقى. ووصف الصغير الفضائيات التى تستضيف دعاة المظاهرات بانها مثل "البلاعات" تنضح بما فيها وقال الصغير اقول لمؤسسة الرئاسة انها المسئولة الاولى والاخيرة ،واعاتب اللجنة التشريعية بالشورى بانها من الاولى بها ان تناقش قانون التظاهر والبلطجة بدلا من قانون الجمعيات الاهلية، واطالب مؤسسة الرئاسة باصدار قرار بمنع التظاهر ات لمدة 3 اشهر لحين خروج القانون. وطالب الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس من اللجان المختصة بمناقشة قانون التظاهر المرسل من الحكومة بسرعة الانتهاء منة واعداد تقرير عنة يعرض على المجلس.
