أكد المجلس الأعلى لثوار ليبيا على دور الثوار الأساسي في حماية وتأمين ليبيا وأنهم من أسس الشرعية الإنتقالية الحالية برغم المحاولات الممنهجة لتهميشهم واستبعادهم من المشهد السياسي الحالى حسب وصفهم. وأكد مجلس ثوار ليبيا - فى بيان لهم أذيع الاربعاء بالعاصمة طرابلس - المطالبة بحجب الثقة عن الحكومة الليبية واتهمها بالتهديد باستجلاب قوات أجنبية والفشل في تقديم حل ملموس للمشاكل التي تمر بها ليبيا وتمكين رموز من النظام السابق مدنية وعسكرية في مفاصل الدولة. كما اتهم المجلس الحكومة بالتعدي على صلاحيات ومهام المؤتمر الوطني العام التشريعية واستباحة سيادة الدولة من خلال فتح المجال الجوى للمراقبة الرادارية في كافة المدن الليبية. وطالب المجلس الأعلى لثوار ليبيا المؤتمر الوطني العام باختيار شخصية مستقلة لاتنتم لأي حزب وكان لها دور بارز فى ثورة 17 فبراير لتولى تشكيل الحكومة الليبية. وأكد المجلس على ما جاء في بيان تنسيقية العزل السياسي المعلن في مدينة بنغازي في شهر مارس الجاري وإصدار قانون العزل السياسي وبالصياغة التي أرادها الشعب الليبي وتحصينه دستوريا تحقيقا لأهداف وغايات ثورة 17فبراير. واستنكر البيان الإجراءات الممنهجة ضد الثوار الجرحى ومبتوري الأطراف وأسر الشهداء وانتهاك حقوقهم، مؤكدا أن الثوار بصدد اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحل كل هذه القضايا وفق شرعية ثورة 17 فبراير لحماية من قاموا بها وكان لهم السبق في الفضل والشرف . وأوضح البيان أن المجلس يتابع قضايا الفساد في مفاصل الدولة ، محذرا من المساس بمقدرات الدولة وأصولها واستثماراتها في الخارج أو التصرف في الأموال المجمدة في الخارج سواء كانت باسم الدولة الليبية أو تحت أي مسمى آخر . وطالب المجلس الأعلى لثوار ليبيا الجميع بتفهم واحترام أساسيات العمل في المرحلة الانتقالية حتى يعتمد الدستور الليبى ويتم انتخاب حكومة لا تحمل صفة الانتقالية وعدم إبرام المعاهدات والإتفاقيات ذات الطابع الإستراتيجى.