قبيل تقديمه لمجلس الوزراء.. قضايا عالقة بمشروع قانون الاستثمار

رغم إعلان وزارة الاستثمار تقديم مشروع قانون الاستثمار الجديد الى مجلس الوزراء الاربعاء القادم الا ان المشروع لم ينته بعد وهناك ملفات عالقة تنتظر الحسم.
وصرح محمد خضير رئيس الهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة بأن المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار مازالت خاضعة للتعديل ولَم يتم التوصل للمسودة النهائية بعد.
المناطق الحرة الخاصة
ذكر خضير ان القضايا العالقة تخص وضع المناطق الحرة الخاصة وكذلك لم يتم البت نهائيا في بعض مواد باب حوافز الاستثمار في مشروع القانون.
وأوضح خضير ان المسودة الأولي لمشروع القانون اعادت العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة ولكن لم يتم البت حتى الآن بشأن الوضع النهائي لها.
وكانت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ذكرت في تصرح سابق "عودة المناطق الحرة الخاصة من ضمن التعديلات المطروحة حيث ان لدينا 222 مشروع مناطق حرة خاصة.. والمشكلة في النص الحالي انه لم يعالج المرحلة الانتقالية حتى نهاية مدة المشروعات القائمة".
**وألغي قانون حوافز الاستثمار 2015 العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وهي المناطق التي تخضع لذات قواعد المناطق الحرة العامة ولكن تقع خارج النطاقات المحددة للمناطق الحرة. ويعمل بالمناطق الحرة الخاصة أكثر من 74 ألف عامل وتبلغ استماراتها 5.2 مليار دولار.
الحوافز الضريبية
اوضح خضير انه جاري النقاش مع وزارة المالية لوضع الحوافز الضريبية بمسودة القانون الجديد مشيرا الي ان الحوافز القديمة سارية ولَم يتم الغاؤها.
"هناك مدارس في التعامل مع الحوافز الضريبية.. توجد مدرسة تقول انها انتهت .. بينما تعطي بعض الدول حوافز لمشروعات معينة في مناطق محددة في وقت محدد.. القضية ليست اعفاء ضريبي انما حافز ضريبي يراعي احتياجات المصلحة الوطنية"، وفقا لخضير.
وذكر انه تم الاتفاق مع وزارة المالية على صيغة تساهم في جذب استثمارات في الظرف الزمني الذي تمر بها مصر حاليا عن طريق اتاحة حوافز الى القطاعات والمناطق التي تستهدفها خطط التنمية.
واضاف "تم الاستقرار على حوافز مؤقتة تمنح وفقا للقانون الى مناطق وصناعات محددة في اوقات بعينها وتتغير وفقا لخطط التنمية ويملك مجلس الوزراء تحديد تلك المناطق والصناعات وفقا للقانون".
واشار الى ان مشروع القانون ابقى على حوافز الاستثمار في قانوني 17 و8 هيفضل للحفاظ على الاستقرار التشريعي والقانوني.
ومنحت مسودة القانون ضمانات للمستثمر منها تسهيل الحصول على العقارات وحماية أموال المشروع من التأميم والحراسة والتحفظ والقرارات التعسفية واكد حق المستثمر في تحويل الارباح ونتائج التصفية الى الخارج.
واعطى مشروع القانون للمستثمر حق التصالح في بعض الجرائم المتصلة بالنشاط الاستثماري وشدد المسؤولية التأديبية للموظفين في حالة مخالفة احكام القانون.
واخر قانون للاستثمار صدر في 2015 تحت اسم قانون حوافز الاستثمار ويعد تعديلا لقانون 8 لسنة 1997 وتم تكوين لجنة لتلقي مقترحات من المستثمرين واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومجلس النواب لاعداد مسودة بالتعديلات المطلوبة.