وجهت وزارة المالية خطابات لكل الوزارات، المحافظات، البنوك العاملة بالسوق المصرية، البنك المركزي، البورصة، هيئة الرقابة المالية واتحادي الغرف الصناعية والتجارية وجمعيات المتعاملين بالأوراق المالية والمستثمرين وكل الجهات المعنية لترشيح ممثلين عنهم لحضور عدد من الدورات التدريبية الخاصة بالتعامل مع آلية الصكوك. وقال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية ورئيس الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك إن هذه الدورات التدريبية تستهدف توفير العنصر البشري المدرب القادر على التعامل مع إصدارات الصكوك، والتي تحتاج لنجاحها توافر الإطار القانوني والتشريعي والتنظيمي الواضح، وهو ما بدأت خطواته بموافقة مجلس الشورى مؤخرا على مشروع قانون الصكوك. وأضاف النجار - في تصريح له الاحد - أن الوزارة بدأت في إعداد للائحة التنفيذية للقانون المنتظر إصدارها خلال ثلاثة أشهر فور إصدار القانون. وأكد أن هذه الدورات التدريبية ستغطي كل الجوانب الخاصة بإصدارات الصكوك كآليات الإصدار ودور الهيئات الشرعية واستعراض جميع العقود الشرعية للاصدارات والجوانب القانونية لها، وكذلك كيفية تحليل المخاطر والتصنيف الائتماني للصكوك والجوانب المحاسبية، وترتيبات عمليات الإصدار والآليات المنظمة للتداول والرقابة على تداول الصكوك. وكذلك كيفية تحليل المخاطر والتصنيف الائتماني للصكوك والجوانب المحاسبية وكذلك ترتيبات عملية الإصدار والاليات المنظمة للتداول والرقابة على تداول الصكوك وأشار النجار إلى أن الدورات سيحاضر فيها عدد من الخبراء العالميين والمحليين المتخصصين في مجال إصدارات الصكوك.
