قال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية للتمويل ورئيس وحدة الصكوك، إن الوزارة وجهت دعوات لعدد من الهيئات الحكومية والخاصة كالوزات والمحافظات والبنوك بما في ذلك البنك المركزي المصري وهيئتي سوق المال والرقابة المالية وعددا من المستثمرين والقطاعات الاقتصادية بالدولة لحضور دورات تدريبية حول كيفية التعامل مع آلية الصكوك. وأضاف النجار في تصريحات صحفية له اليوم، أن تلك الدورات ستناقش الجوانب الخاصة باصدارات الصكوك ودورالهيئات الشرعية فيها بالاضافة لاستعراض كافة العقود الشرعية وجوانبها القانونية و تحليل المخاطر والتصنيف الائتماني لها ،مشيرا الي انه سوف يراعي الجوانب المحاسبية و ترتيبات عمليات الإصدار والاليات المنظمة هذا التداول من خلال عدد من الخبراء العالميين والمحليين المتخصصين في مجال إصدارات الصكوك. ولفت النجار إلي أن الوزارة تستهدف تشكيل الوعي بالصكوك من خلال توفير العنصر البشري والمدرب علي آلياتها خاصة بعد موافقة مجلس الشوري علي اقرار القانون،مؤكدا ان "المالية" ستنتهي من اعداد اللائحة التنفيذية له بعد ثلاثة أشهر من اقراره علي الاكثر.