تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، خلال الأسبوع الماضي، متأثرة باستمرار أزمة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مع مصلحة الضرائب، وسط أنباء عن احتمالية وجود حالات تهرب ضريبي مشابهة مع شركات أخرى كبرى بالبورصة قد تفتح ملفاتها فى الفترة المقبلة، ما انعكس سلبا على أداء السوق خاصة المستثمرين الأجانب، الذين زادت ضغوطهم البيعية المكثفة خاصة على سهم "أوراسكوم". وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية -الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه- انخفاض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بقيمة 5.825 مليار جنيه، ليسجل 361.392 مليار جنيه مقارنة ب367.217 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 2.95% ليصل إلى 5207 نقطة، كما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) انخفاضا بنسبة 0.16% ليغلق عند 456 نقطة. وكذلك سجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا تراجعا بنسبة 1.71% مغلقا عند مستوى 758 نقطة، كما انخفض مؤشر (إيجي إكس 20) بنسبة 1.83% مغلقا عند مستوى 6182 نقطة. وأشار التقرير إلى أن قيم التداول سجلت 3 مليار جنيه من خلال تداول نحو 457 مليون ورقة منفذة على 82 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 602 مليون ورقة منفذة على 92 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي. أما بورصة النيل، فبلغت قيم التداولات فيها 3.5 مليون جنيه من خلال تداول 1.6 مليون ورقة منفذة على 699 عملية خلال الأسبوع, وأوضح أن سوق الأسهم استحوذت على 52.56% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 47.44%. ولفت التقرير إلى استحواذ المصريين على 78.53% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 17.81% والعرب على 3.66 % بعد استبعاد الصفقات. وسجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 189.32 مليون جنيه هذا الأسبوع. بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 1.03 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات. وأوضح التقرير أن المؤسسات استحوذت على 70.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 29.36%، وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 158.55 مليون جنيه هذا الأسبوع، بعد استبعاد الصفقات.
