أكد السفير علي العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج أنه لا يوجد تمييز فى المعاملة ضد المصريين فى ليبيا،ولا يوجد استهداف لهم،قائلا "إن ليبيا تمر بفترة تحول ديمقراطى". وأضاف العشيري - في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين اليوم الخميس - "أنه توجد مشاكل أمنية وبعض جماعات متشددة وتوجد بعض الاعتداءات على الكنائس المصرية والإيطالية وغيرها، وهناك تجاوز فى حق بعض المواطنين بغض النظر عن الانتماء السياسى أو الدينى" ،مؤكدا أنه كانت هناك إدانة ليبية لهذه التجاوزات والانتهاكات والاعتداءات. وتابع "إنه تم حفظ التحقيق مع راعى الكنيسة المصرية فى بنغازى، وهناك تنسيق تام بين سفير مصر والنائب العام الليبى لمتابعة هذا الموضوع , وكذا موضوع الاعتداء على الكنيستين المصرية فى مصراته وبنغازى من جانب البعض"، وقال "إننا نطلب بشكل متواصل موافاتنا بنتائج هذه التحقيقات وطلبنا ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الليبى الأخيرة لمصر"، مشيرا إلى أن الجانب الليبى عبر على مستوى رئيس الوزراء ووزير الخارجية عن الأسف إزاء هذه الاعتداءات على الكنيسة المصرية فى ليبيا وبعض المصريين هناك. وأشار إلى أنه تم الإفراج عن 55 مصريا بعد تدخل سفير مصر بطرابلس وقنصلها ببنغازى، وعاد منهم 35 إلى ارض الوطن بسبب عدم حملهم إقامات قانونية، فيما بقي هناك عشرون، قائلا"إن القضية الأخرى المهمة لنا فى ليبيا وتحظى برعايتنا هى قضية المصريين الأربعة المحتجزين بتهمة التبشيرحيث يجري التحقيق معهم في طرابلس"، مشيرا إلى أن إجمالى عددهم كان خمسة قبل وفاة أحدهم، متقدما بخالص العزاء لأسرته. وأفاد بأن هناك متهمين بالقضية من جنسيات أخرى منها أمريكية وجنوب إفريقية وهى قضية لا تخص المصريين الأربعة فقط، مشيرا إلى أن التحقيقات لاتزال مستمرة معهم في طرابلس، وموضحا أنه ومنذ بداية التحقيقات يحضر نائب القنصل والمستشار القانونى ، وكانت هناك جلسة منذ يومين تم خلالها تجديد حبس المتهمين ستة أيام، وتم تحديد يوم 19 مارس لاستكمال التحقيقات. وقال "إنه لم تصلنا أية شكاوى على الإطلاق عن سوء معاملة أو تعذيب من جانب هؤلاء الأربعة، لأن سفيرنا ومستشارنا القانونى وقنصل مصر يلتقون بهم بشكل متواصل ولم تصلنا منهم شكاوى عن سوء معاملة اوتعذيب"، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن أحد المصريين العائدين من ليبيا من بين ال35 العائدين بعد إطلاق سراحهم تحدث عقب عودته قائلا إنه شخصيا لم يتعرض لتعذيب أو سوء معاملة. وفيما يتعلق بمنفذ السلوم / مساعد، على الحدود المصرية الليبية، أفاد العشيري بأن الجانب الليبي مصر على فرض التاشيرة على اهالي مطروح وذلك لأسباب امنية لمصلحة المن القومي المصري الليبي، مشيرا إلى ان الجانب الليبي أكد انه عند زوال الأسباب ستعود الأمور لطبيعتها، ووعد الجانب الليبي بإعطاء تسهيلات في التأشيرات لأهالي مطروح لفترة طويلة من ثلاثة إلى ستة شهور ولمرات عديدة، لافتا أن الخارجية المصرية في انتظار الرد من السلطات الليبية.