طالب حزب "الحرية والعدالة" بمحافظة البحيرة، الأجهزة الأمنية بضبط مرتكبي الاعتداء على مقر الحزب بأبوحمص، الاربعاء، والذي أدى لاصابات عديدة لأعضاء الحزب والمارة. وأكد الحزب - في بيان له الأربعاء - أن أعمال البلطجة ضد مقر الحزب جاءت في أعقاب مظاهرات دعت لها قوى معارضة في أبوحمص، مشددا على أن المظاهرات السلمية لا اعتراض عليها بنص الدستور والقانون والمعاهدات الدولية.. مشيرا إلى أن هناك من يستغل تلك المظاهرات لممارسة العنف ضد مدنيين عزل ومقرات خاصة. وأوضح الحزب أنه سيتخذ كافة الاجراءات القانونية التي تحمي حقوق أعضائه والمواطنين المتضررين ولن يلجأ للحظة للرد على العنف بعنف مماثل احتراما لسيادة القانون واحترام مؤسسات الدولة، وهو ما يكرر الحزب معه المطالبة بتحرك سريع لجهاز الشرطة لضبط الجناة أي كان لونهم أو إجرامهم. من جانبه، نفى حزب "الدستور" بالبحيرة وجود أي صلة له في الاعتداء الذي وقع، مساء الاربعاء، على مقر حزب "الحرية والعدالة" بأبوحمص. وأشار الحزب - في بيان له الأربعاء - إلى أنه أنهى مشاركته بالوقفة الاحتجاجية بميدان النافورة، وغادر أعضاؤه تلك الفاعلية بعد أن تلاحظ اندساس بعض العناصر الغريبة التي حاولت توجيه المشاركين نحو أهداف مخالفة للتي تم تنظيم الوقفة من أجلها. جدير بالذكر أن عددا من النشطاء السياسيين بأبوحمص نظموا وقفة احتجاجية، مساء الأربعاء، بميدان المهاجرين بأبوحمص، للاحتجاج على قانون الضبطية القضائية الجديد، وعلى السياسة التي تدار بها البلاد.