مصطفى عرفة : اهلا بكم في مساحة للراي حلقتنا اليوم عن الضبطية القضائية للمواطنين وضيف حلقتنا اليوم مع الصحفي اشرف البربري مدير الاخبار بصحيفة الشروق .. ياترى ايه سر التوتر اللي مسيطر علىالشارع المصري بعد بيان النيابة العامة بالضبطية القضائية أ.أشرف البربري: تزامن في وقت شديد الغرابة ودعوات من قوى الاحزاب وتبارات اللاسلام السياسي الى تشكيل لجان شعبية لدرجة ان احدهم اعلن عن مقر بديل لقسم اسيوط في مجلس الجمعية الشرعية ودا امر يثير من الريبة مصطفى عرفة : البعض بيشير الى عدم وجود الشرطة في الشارع المصري أ.أشرف البربري: هو مفيش اي مبرر انك تضع المواطنين في مواجهة بعضهم بعض في الوقت دا فيه مشاكل وسوء ظن بين قطاعات المصريين حتى الرئيس محمد مرسي لم يتحدث عن المواطن لاايجابي انه لو حد قطع الطريق يتصدى له لانه فيه نزوع الى العنف ففكرة ان الدولة هي المعنية للتصدي للخارجي على القانون من خلال اجهزتها مصطفى عرفة : بماذا تفسر ان الاحزاب المدنية منذ صدور هذا البيان ليها راي قاطع وحازم في رفضه بينم التيارتالاسلامية رحبت بيعه أ.أشرف البربري: التيارات الاسلامية سارعت الى القول ان لدجيها عشرات الالاف في اسيوط في استعراض للقوة واه نزل عندنا عدة الاف وحازمون قالواانهم مدربين كده يبقى لينا جيش موازي هذاالسياق يلبي لدى الجماعات الاسلامية امل فرض سيطرتهم على الشارع فرضا عمليا وخاصة ان انا نتحدث عن جماعات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هيبقى واقع مصطفى عرفة : دا بيثير علامة استفهام لدى النائب العام ليه اصدره أ.أشرف البربري: احنا بنعاني من نقص مفرط في الكفاءة عشانم كده بيتم اصدار قرارا وسحبها لكن في الاخر انا استبعد حسن النية في بيان النائب العام الاول مصطفى عرفة : اسمحلي ان اتوقف شوية لو حصل هذا التفويض من الشارع للتيارات المختلفة .. معانا استاذ طارق خضر رئيس قسم القانون دكتور خضر عندي مجموعة من الرسائل ابدا بالمادة او القانون 37 من الاجراءات الجنائية بتمنح المواطن حق تسليم المتهم الى اقرب رجل الشرطة ايه ضوابط هذاالقانون طارق خضر: هذه المادة موجودة ولها جانب من المشروعية طبعا جي مش ضبطية قضائية كما جاء في بيان النائب العام انه لاامساك به واقتياده الى اقرب جهاز شرطة مصطفى عرفة : ماهو دا اللي بيعمله لاشعب المصري د.طارق خضر: نعم وارى ان تفعيل هذه المادة من غير الملائم ان يتم تفعيلها من المكتيب الفني للنائب العام لان الملاءمة الموجودة في مصر الان تشير الىان الاحتقان المجتمعي موجد في مصر ومن ثم يمكن ان يفهم البعض ان ذلك تعدي على بعض المواطنين اوتصدي اخطاء له مصطفى عرفة : معنى كلام سيادتك تسييس هذه المادة د.طارق خضر: نعم.. لكن محاولة اثارتها او تفعيلها بهذا الامر البعض قال اها ضبطية قضائية وهي ليست ضبطية قضائية ولكن من غير الماءم انيتم تفعيلها في هذا الوقت الخطير وبدلا من ذلك يجب ان نقوي جهاز الشرطة وهنعيد هيكلته لاعادة الهيبة الى جهاز الشرطة مصطفى عرفة : شكرا جزيلا لك.. دكتور طارق برى انه الاهم دلوقت تقوية جهاز الشرطة أ.أشرف البربري: النائب العام كان يجب ان يركز على دعم الشرطة واولى للتيارات السياسية ان توفر غطاء سياسي لرجال الشرطة وفعلا لابديل عن الشرطة وما يقال عن تيارات الاسلام السياسي انها لجان شعبية ليست الا ميليشيات او نواة ميليشيات يعني ايه حزب النور يفتح باب التطوع وحازمون يشكلون لجان شعبية والحرية والعدالة ايضا .. مصطفى عرفة : فيام التيارات الاسلامية بذلك الا يبرز خطورة فكرها أ.أشرف البربري: احا شفنا نموذج محاولة تصور البعض انهم يتصدون لما اعتبروه تصرفات غير قانونية عندما حشدت جماعة الاخوان المسلمين اعضاءها للتصدي للمتظاهرين المنددين بالاعلان الدستوري وسقط 9 شهداء تصوروا ان جماعة الاخوان معنية بالتصدي للمتظاهرين مصطفى عرفة : نتوقف مع هذا التقرير الصحفي ثم نعود مرة اخرى تقرير " اعمدة الصحف" فاروق جويدة في يوم من الايام رفضت الجماعات الدينية اعطاء حق الضبطية القضائية لقوات الجيش المصري بكل تاريخه والان يريدون تقديمه الى ميليشيات امنية الدكتور وحيد عبد المجيد: اخيرا ادرك وزير الداخلية ان خطر انهيار الشرطة حقيقي وان هناك من يدفع الاوضاع في هذا الاتجاه يقول عبدالله هاشم الشرطة لم تتخل عن مهمتها ولكن تحتاج الى الضوء الاخضؤر من الدولة لتعيد هيبتها واحترامها بدلا من الجان الشعبية يتساءل خالد امام هل قرار الضبطية القضائية هو بداية لدولة الميليشيات لاتي تسعى الىيها الاحزاب الدينية يقول نيوتن المصري الشرطة ترفض وزيرها والنيابة ترفض النائب العام والراي العام يرفض الحكومة ومنح الضبطية الفوضوية للمواطنين هو عهد جديد للفوضى عماد الدين حسين بعد مسلسل القرارات والقوانين الفاسدة والخاطئة اصبح لزاما على جماعة الاخوان اعادة النظر في ادارتها للقوانين لان منطق التخريب يهدد الوطن الضبطية القضاية للافراد خطة الاخوان لاشعال الحرب الاهلية كما انها خطوة لنشر الميليشيات الاسلامية الدكتور محمود خليل حل مشكلة البطالة جاء بتوفير فرص عمل للمواطن للعمل كمخبر وضابط في عهد الاخوان فاصل مصطفى عرفة : عناوين الاخبار بتتمكل عن جهاز الشرطة وانه اصبح لا مفر م ان هذا الجهاز يجب دعمه هل ترى ان طلبات جهاز الشرطة يجب الوقوف عليعها وابعادهم عن الخلاف السياسي أ.أشرف البربري: بالطبع مطالب رجال الشرطة مطالب عادلة ومستوى التسليح المطلوب للشرطة الجنائية مصطفى عرفة :هي الشرطة مش مسلحة أ.أشرف البربري: النهاردة قدام كمين مكن عربية تطلق الرصاص وتهرب . . يجب ا لا تترك اقسامك الشرطة فريسة للمواطنين والكثير من الاعلاميين يجب دعم الشرطة في عملها انما فكرة حد يطلع يقول ان بريطانيا فيها 5 الاف فرد بس اللي مسلحين .. احنا مش بريطانيا احنا السلاح عندنا منتشر في الشارع مصطفى عرفة : تصريح وزير الداخلية ان الشرطة انكسرت دا تصريح غريب أ.أشرف البربري: برضه وزير الداخلية الحالي حواليه مجموعة من الشكوك تقارب النائب العام وهي نغمة سايدة في مؤسسة الحكم ومستشار الرئيس ثمن دور اللجان الشعبية وهي لسه مشتغلتش .. مصطفى عرفة : فيه احد اعضاء تيار اسلام سياسي قال اهه فيه منظمات اهلية بتقوم بعمل وزارة الشئون الجتماعية هل معنى دا اتن احنا نلغي دورها دي حاجة ودي حاجة أ.أشرف البربري: دا من السفسطة والكلام الفارغ لانه فرق بين المنظمات التي تقوم باعمال خيرية مصطفى عرفة : البعض بيرى ان دا مساعدة للشرطة ولكن الموضوع ممكن يتقلب بين مواجهة بين الشعب والشرطة أ.أشرف البربري: لو فيه مواطن خير قوي يروح يتبرع لها بالسلاح الي معاه .. مؤكد ان البلد هتتحول الى ساحة حرب اهلية احنا العائلات لو حصل بينهم خلاف بخرجوا بالسلاح مصطفى عرفة : طب احنا عايزين نقضي على هذه الفمكرة التي ستجر مصر الى حرب اهلية أ.أشرف البربري: طبعا مؤسسة الرئاسة التي تثمن هذه الفكرة دا كلام فارغ لما الشرطة تبقى مش قادرة يبقى ننزل الجيش ورد المؤسسة العسكرية برفض الضبطية القضائية مصطفى عرفة : انت كنت خايف من موضوع الميليشيات ما يبقاش لها شكل قانوني طيب احنا هنكون شركات للامن وشركات خاصة أ.أشرف البربري: شركات الامن الخاصة موجودة فيالخارج ولكن هذا الامر مرفوض في ظل الملائمة السياسية مصطفى عرفة : انا بشكر الصحفي اشرف البربري مدير الاخيار بجريدة الشروق ونشكركم اعزائي المشاهدين والى اللقاء غدا ان شاء الله
