بدأ المدعي العام الجزائرى بلقاسم زغماتي التحقيق الشهر الماضي في مزاعم فساد تشمل شركة الطاقة الحكومية سوناطراك وعملاق النفط الإيطالي شركة إيني، وذلك فور تلقي السلطات الجزائرية ردودا على طلبات للمساعدة في جمع المعلومات من السلطات القضائية في كل من إيطاليا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة. وقد ذكر ممثلو الادعاء في مدينة ميلانو الإيطالية إنهم يحققون مع الرئيس التنفيذي لإيني باولو سكاروني بشأن مزاعم عن دفع رشى للفوز بعقود في الجزائر لشركة سايبم، التي تملك الشركة الإيطالية حصة 43% من أسهمها. وذكر بيان للمدعي العام أن التحقيق الجاري سيعرف دون شك وتيرة تقدم متسارعة بمجرد وصول نتائج طلبات المساعدات من الدول المذكورة، وما سيتبع ذلك من استدعاء أو إحالة على القضاء في حق كل من ثبت تورطه في هذه القضية. وقد طلب زغماتي موافقة السلطات القضائية الإيطالية للسفر إلى ميلانو للاجتماع مع مسؤولين قضائيين هناك مكلفين بالتحقيق في القضية نفسها، وقد تمتد خيوط القضية إلى كندا لتطال شركة عملاقة في مجال الهندسة اسمها "أس أن سي". وتتحدث الصحافة الجزائرية عن تورط العديد من كبار المسؤولين الجزائريين، منهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل الذي أعفي من مهامه في مايو/أيار 2010 على خلفية الاشتباه بتورطه في سلسلة قضايا فساد داخل شركة سوناطراك، فتح ملفها عقب إقالة مديرها التنفيذي محمد مزيان في بداية عام 2010.