أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن قضية التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة المصرية تعد أحد المسائل الملحة والقضايا الهامة في عصرنا الحالى والواقع يقول ان دستور 2014 يكفل المساواة بين المواطنين والمواطنات ويحظر التمييز على أساس النوع ، كما أن القوانين المصرية تعطى المرأة الحق في امتلاك وادارة الممتلكات والبدء في الاعمال التجارية بنفس الطريقة التى يتمتع بها الرجل الا انه على الرغم من ذلك نجد أن مشاركة المرأة في سوق العمل متدنية للغاية حيث تقف عند 23.8% في عام 2014 اي مايعادل 4.8 مليون امرأة عاملة كما ترتكز العاملات في بعض القطاعات حيث هناك 1.8 مليون امرأة يعملن في الزراعة والتى تمثل 48% من العمال الزراعيين كذلك نجد ان هناك فوارق في الاجور في القطاع غير الرسمي بين الرجل والمرأة وخاصة الزراعي. جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال كلمتها في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي العاشر والمعرض السنوي " الناس والبنوك" والذي نظمه المركز الاعلامى العربي تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي ، بمشاركة حشد من قيادات القطاع المصرفي والأقتصاد. وأثنت د. مايا مرسي اثناء رئاستها للجلسة الختامية على ان وجود جلسة خاصة للمرأة في المؤتمر الاقتصادى التى تتجمع فيه كوكبة ضخمة من شخصيات القطاع الاقتصادي والمصرفي عن التمكين الاقتصادي للمرأة ،مشيرة ان ذلك هو الخطوة الاولى نحو عمل حراك مجتمعي لقضية المرأة ، وأكدت الدكتورة مايا ان عام االمرأة المصرية 2017 والذي اطلقه الرئيس ستكون فرصة جيدة لتسليط الضوء على النماذج الناجحة في جميع القطاعات ، ومن بينها العضوات المنتدبات للسيدات في البنوك المصرية وسيدات الاعمال ، كما اشارت الى حملة التاء المربوطة والتى اطلقها المجلس ووصل متابعيها الى 25 مليون مشاهد ، مشيرة ان المجلس سيقوم باستغلال هذه الحملة في تغير الصورة النمطية للمرأة في المجتمع المصرية والتركيز على النماذج الناجحة. وأكدت سهر الدماطى العضو المنتدب ببنك الاماراتدبي الوطنى انه على الرغم من التحديات والصعوبات التى تواجههنا الا انها متفاءلة بالتطور الذي حدث في دخول المرأة الى البرلمان ، وفي القطاع المصرفي وفي جميع المجالات تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية ، وأننا لابد ان ننظر اليه نظرة ايجابية مشيرة انه فيما يخص القطاع المصرفي نجد انه لدينا عدد من السيدات الفاعلات داخل القطاع بالفعل هي قليلة ولكنها متفائلة خاصة اذا ما تمت مقارنة الوضع الحالى بالفترات السابقة نجد ان هناك تحسن ملحوظ ، مؤكدة انه سيكون هناك دور اكبر للمرأة سواء على المستوى الاجتماعي و السياسى و قطاع الاعمال المصرفية. ومن جانبها أكدت يمنى الشريدى رئيس جمعية سيدات الاعمال انه اذا اردنا النهوض بالمجتمع لابد ان نعطي مكانة للمرأة لأهمية دورها في عملية التنمية ، واكدت ان المرأة المصرية لديها نفس القدرات التى يتمتع بها الرجل وقادرة على التعلم والمشاركة وابداء رأيها واقامة مشروعات ناجحة والقيام بدور فاعل مثلها مثل الرجل في اقتصاد الدولة ، و شددت على وجوب ان نكسر القيود و الافكار التى نغرزها في المرأة وتحديد سقف طموحاتها وفقاً للادوار التى يراها المجتمع مناسبة لها من خلال العمل على زيادة الاعداد التى تعمل في هذا المجال ،تسليط الضوء على النماذج الناجحة والاشارة الى دورها في عملية الاقتصاد ، البحث عن منتجات مخصوصة تتناسب مع وضع المرأة المصرية وظروفها وتمكنها من انشاء مشروعات صغيرة من المنزل. وأكدت البرلمانية سولاف درويش عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ان المرأة المصرية في المجتمعات الريفية ورغم الثقافات التى تحاربها داخل هذا المجتمع الا انها في كثيرمن الأحيان تكون هى العائل الوحيد للاسرة واساس اقتصادها واكدت ان تمكين المرأة اقتتصادياً سيساعد في عمل تغير كامل داخل المجتمع سيمكنها من رفع مستوى معيشة الأسرة وتعليم ابنائها وتغيير واقعها وتحسين اقتصاد الدوله في ذات الوقت ولكن الثقافة المجتمعية السلبية تعوق ذلك وان المرأة المصرية هي المساعد الاول في التنمية وانه من الضروري ايجاد مشاريع وفرص عمل لها ومن جانبه أكد صبري غنيم أن موضوع تمكين المرأة اقتصاديا هو مسئولية ملقاه حالياً على عاتق المجلس القومى للمرأة ، واشار ان المرأة تمثل عصب اساسي في ادارة الموارد البشرية وهى من افضل الادارات في اي موقع لانها المسئولة عن اختيار ووضع معايير للعاملين بأي منشأة وهى المسئولة عن اعطاء فرصة للشباب تمهيدا لتتبوأ مواقع مرموقة معرباً عن امنياته ان يكون لدينا جيل من سيدات الاعمال من خلال الفكر الجديد للمجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي ان يصنع جيل من سيدات الاعمال البارزات على الساحة خلال الاعوام القادمة.
