كشفت منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن نسبة سيدات الأعمال في مصر لا تتعدى 11% وهي نسبة أقل من نصف النسبة العالمية التي تتعدى 30%. جاء ذلك خلال مؤتمر "المرأة والقطاع الخاص: تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي"- الذي �عقده مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، واتحاد الصناعات المصرية، ومركز تحديث الصناعة بدعم من وزارة خارجية فنلندا والذي بدأ امس وانهي اعماله اليوم �الأربعاء 25 مايو. وشارك فى المؤتمر كل من الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وطارق توفيق نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وتولا يرجولا، سفيرة فنلندا بالقاهرة، وبيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة. �وناقش المؤتمر إيجاد سبل تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل كوسيلة لتسريع وتيرة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية، على أن يتحقق ذلك من خلال العمل على نقطتين رئيسيتين، تحسين ظروف عمل المرأة في القطاع الخاص، وسد الفجوة بين الجنسين في مجال ريادة الأعمال. وقال المهندس طارق توفيق، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن السيدات من أبرز الاقتصاديين في مصر، خاصة في مجالات "التعليم العالي، ومجال المنظمات غير الحكومية، وإدارة شؤون الإعلام"، وأضاف قائلا: "وقد أصبح ملحوظ أن نسبة 40% من المتقدمين للأعمال في قطاعات كثيرة من السيدات، ونجد أيضا سيدات أعمال كثيرات يتميزن في قطاعات ليست بالسهلة واحتكارها أيضا والعزوف عن قطاعات أخرى بالكامل". �و وجود تباين بين ثقافة العمل بين مناطق ومناطق في مصر وهو الامر الذي يستدعي إجراء دراسة لمسح فرص العمل وتواجد السيدات في أي قطاعات وأي أقاليم، وتابع "كما أنه هناك الكثير من الفاعليات التي يجب أن تفعل لدعم عمل المرأة مثل حضانات أطفال في مكان العمل". و قال بيتر فان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إن الهدف من المؤتمر يكمن في إيجاد سبل تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل كوسيلة لتسريع وتيرة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتا الى ان ذلك الامر يتحقق من خلال العمل على تحسين ظروف عمل المرأة في القطاع الخاص، وسد الفجوة بين الجنسين في مجال ريادة الأعمال. وأشار الى أن عدد سيدات الأعمال في مصر لا يتعدى نسبة 11٪ ، مؤكدا ان هذه النسبة أقل من نصف النسبة العالمية والتي تتعدى ال 30٪.، �وان �"مساهمة المرأة المحدودة تؤثر بشكل ملحوظ على إقتصاد الدول، فمن المتوقع أنه إذا ارتفعت مساهمة المرأة للتساوى بنسبة مساهمة الرجال في مصر سيزيد المعدل التراكمي للإقتصاد، و كلما تواجدت المرأة في ريادة الأعمال كلما شجّع النساء أكثر على العمل، الأمر الذي يجب أن تهتم به الدول لدعم تواجد المرأة في العمل بإجراءات مختلفة منها تسهيل أجازات الوضع وتحسين التأمين الصحي". و قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة إنه في إطار الدعوة إلى تمكين المرأة� المصرية يسعى المجلس إلى تحقيق هذا التمكين في جميع المجالات وبصفة خاصة المجال الاقتصادي، وتابعت "حيث البدء من التعليم ومحو الأمية الكتابية والرقمية والمالية مرورا بخلق فرص العمل الكريم لها مع تطوير وتنمية مهاراتها، وصولاً لتعزيز مشاركتها في كافة مستويات الإدارة العامة واتخاذ القرار ". كما أوضحت مرسي أن تفعيل مشاركة المرأة المصرية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة� له أهمية يعتد بها في تحقيق هذا التمكين وذلك للمجالات العديدة التي يمكن أن تسهم فيها المرأة في هذا المجال بداية من المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية والفقيرة ومشروعات الحفاظ على التراث مروراً بمشروعات الصناعات المغذية ومشروعات الخدمات إلى تكنولوجيا المعلومات. وأكدت أن رفع مساهمة المرأة في قوة العمل ومواجهة مشكلة البطالة سيؤدي الى زيادة الطاقات الإنتاجية في المجتمع. مشيرة الى ان برنامج التمكين الاقتصادي الذي كان تركيز المجلس عليه يستهدف التقليل من الفقر ومواجهة مشكلة البطالة باعتبارهما المدخل الأساسي.
