واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها في منتصف تعاملات الاثنين متاثرة بهبوط سهم أوراسكوم للانشاء والصناعة صاحب الوزن النسبي الاكبر في المؤشر الرئيسي للسوق لصدور قرار بوضع كل من رجلي الأعمال أنسي نجيب ساويرس، مؤسس الشركة، وناصف أنسي نجيب ساويرس على قوائم الممنوعين من السفر. وتراجع مؤشرالبورصة الرئيسي "إيجي اكس 30 " بنسبة بلغت 1.67 % ليصل إلى 5,409.62 نقطة. وهبط مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الأوزان النسبية 1.61 % الى 6,343.23 نقطة. وفقد مؤشر "إيجي إكس 70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.61% مسجلا 458.72 نقطة. وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا 2.24% مسجلا 775.67 نقطة. وقال صلاح حيدر المحلل المالي في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان مؤشرات البورصة المصرية تاثرت بشدة من الانباء الخاصة بمنع رئيس مجلس ادارة شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة من السفر بخصوص القضية الخاصة بالضرائب، وتراجع راس المال السوقي بحوالي 4.8 مليار جنية في ظل مبيعات مكثفة للمستثمرين المصريين و الاجانب . وأضاف حيدر ان حالة الارتباك تلك التي تسيطر على تعاملات السوق المصرية نتيجة عدم تاثر السوق من رد شركة اوراسكوم للانشاء علي الانباء الحالية و حصر الضرائب حول مبلغ 4.7 مليار جنية وهو ما خلق حالة من التشوش لدي المتعاملين من اثر تلك القرارات علي السوق ككل و علي فتح قضايا اخري ضد شركات اخري مثيلة. واستطرد خبير أسواق المال قائلا انه مثل هذه الأنباء يكون تاثيرها يكون سلبيا بشكل مؤقت على اداء السهم الا انه اكد على ان سهم بحجم اوراسكوم للانشاء من الصعب ان يتاثر بصورة مبالغ فيها خاصة وانها يمثل مؤسسة كبري تعمل في العديد من الدول والاسواق العربية و الاجنبية وان هناك ضرورة لقيام اوراسكوم للانشاء باصدار بيان تفصيلي عن هذا القرار و تداعياتة علي اداء الشركة و تاثير ذلك علي خططها المستقبلية لامتصاص اي مخاوف لدي حاملي الاسهم . وكان النائب العام المستشار طلعت عبدالله، قد أصدر أمس الأحد قرارًا بوضع كل من رجلي الأعمال أنسي نجيب ساويرس، مؤسس شركة "أوراسكوم للإنشاءت والصناعة"، وناصف أنسي نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. الا ان الشركة اصدرت بيانا اليوم نفت فيه تلقيها اي اخطار بشأن ال ساويرس ولدى إغلاق تعاملات الاحد - مستهل تعاملات الاسبوع - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية مع استمرار الترقب للأوضاع السياسية وإنتظار مصير مقترحات الحكومة بشأن فرض ضرائب جديدة على توزيعات الأرباح النقدية للشركات بالبورصة وفرض رسوم دمغة على التعاملات، فيما شهدت جلسة اليوم مشتريات محدودة من المستثمرين العرب والمصريين.
