حدد المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 23 من أبريل المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق و10 آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وغسل الأموال، بما قيمته 35 مليون جنيه. وصرح المستشار الدكتور عصام فريد رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، بأن القضية سيتم نظرها أمام الدائرة 19 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو. تضمنت لائحة المتهمين في القضية التي باشر التحقيق فيها المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، كلا من أحمد شفيق الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأسرهم (هارب)، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية اللواءات محمد رضا عبد الحميد صقر (هارب)، وعلاء الدين خليل رحمي ومحمد رءوف أمين حلمي ومحمود جمال الدين عفيفي (هارب)، ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوي وسيد كامل عبد الوهاب وطارق محمود إبراهيم السلوسي (نجل شقيقة اللواء رضا صقر- هارب)، ونبيل سراج الدين السيد (مستشار بوزارة الطيران)، وشريف سيد كامل عبد الوهاب (نجل اللواء سيد عبد الوهاب - هارب)، وأحمد سيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية. كما تضمن أمر الإحالة كريمات الدكتور أحمد شفيق، وكريمات اللواء طيار خالد الدالي (عضو مجلس إدارة جمعية الطيارين - متوفى)، لمواجهتهن برد الأموال التي تحصلن عليها بدون وجه حق، على ضوء ما نسب إلى زوجة شفيق المتوفية واللواء الدالي، وذلك استنادا إلى نص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية. تضمن أمر الإحالة الذي أعده المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، وأعلنه في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مكتبه بمجمع محاكم القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس، قيام المتهمين جميعا بالاستيلاء على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه، فضلا عن قيام أحمد شفيق ومحمد رضا صقر بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه. وأشارت تحقيقات المستشار أسامة الصعيدي، إلى أن التحقيق في القضية جاء في ضوء البلاغ المقدم من أحد المتهمين فيها، وهو اللواء سيد كامل عبد الوهاب عضو مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين بتاريخ 8 أكتوبر من العام الماضي، ضد أحمد شفيق ومحمد رضا صقر، والذي تضمن وجود مخالفات مالية جسيمة في عمليات تخصيص الفيللات والشاليهات بمشروعات الجمعية على نحو يشكل مخالفة للقانون، حيث تمت مباشرة التحقيق في البلاغ باعتباره مرتبطا بالقضية الأولى التي تمت إحالتها المتعلقة ببيع مساحات من الأراضي لأعضاء بجمعية الطيارين بالمخالفة للقانون. وأمر المستشار الصعيدي بضبط وإحضار المتهمين الخمسة الهاربين، وهم أحمد شفيق ومحمد رضا صقر ومحمود جمال الدين عفيفي وطارق السلوسي وشريف كامل عبد الوهاب، وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
