قال هاني قدري، مساعد أول وزير المالية، إن تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتضمنها المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي يستهدف تخفيض عجز الموازنة ليصل إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي القادم 2013 / 2014. وتوقع قدري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الثلاثاء، أن يتم تطبيق هذه الإجراءات خلال مارس أو أبريل المقبل، كما توفر في الموازنة العامة ما بين 10 إلى 12 مليار جنيه على مدار العام. كما توقع وصول عجز الموازنة المستهدف إلى ما بين 180 إلى 190 مليار جنيه بما نسبته 10.7 إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2012 / 2013. وأضاف قدري أن هناك اتفاقا بين جميع أطراف المجتمع على ضرورة الإصلاح الاقتصادي، ولكن كل طرف يرفض المساس بما يحصل عليه. وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي للحكومة جاء نتيجة حوار مجتمعي مع الوزارات وأحزاب واقتصاديين وإعلاميين ومنظمات مجتمع مدني، وجميع فئات المجتمع، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه لايمكن إرضاء الجميع 100% ، ولذلك تم الأخذ بحلول وسط ومبادىء يمكن الاتفاق عليها جميعا مثل أن هذا الاقتصاد في حاجة إلى الإصلاح وكلما زاد دخل الفرد كلما زاد العبء الذي يتحمله. وقال قدري إنه سيتم تطبيق الكروت الذكية الخاصة بالطاقة خلال يوليو المقبل، مشيرا إلى أن هذا النظام مطبق في الدول المتقدمة ويرشد استخدام الطاقة بشكل كبير. وأضاف إنه أثناء المناقشة مع الأحزاب السياسية اعترض أحدهم على الوضع الحالي من إعفاء التعاملات في البورصة المصرية من الضرائب فيما طالب آخر بالإبقاء عليها لذلك كان على الحكومة أن تأخذ حلا وسطا بينهما من خلال دراسة تجارب بعض دول العالم في فرض تعاملات على تعاملات البورصة فانتهت إلى فرض ضريبة 1 في الألف، والتي قد تحقق ما بين 450 مليون جنيه عائدا للدولة بحد أدنى ومن الممكن أن تتزايد إلى 800 مليون جنيه سنويا إذا تزايدت عملية التداول. وأضاف قدري إن دعم الطاقة للصناعات يكلف الدولة نحو 40 مليار جنيه منها 12 مليار للصناعات كثيفة الطاقة، وهو ما يماثل خمس موازنة وزارة التربية والتعليم. ولفت إلى أن تكلفة زيادة المعاشات منذ بداية الثورة على الموازنة العامة بلغت 29 مليار جنيه، وهي غير ممولة من الاشتراكات.
