"تنمية الشورى" تطالب بالانتهاء من قانون الإدارة المحلية والتحول للامركزية

- محمد الخطيب ، شيماء صالح
أكد الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية أن قانون الإدارة المحلية يمثل أحد أركان النهضة الاقتصادية ويجب العمل على تطويره ، لافتاً إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل من أجل التحول إلى اللامركزية ولكن لابد من معالجة القانون الحالي للتنمية المحلية.
وقال وزير التنمية المحلية أمام لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى خلال اجتماعها الخميس، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، إنه يجرى الآن إعداد مسودة لقانون الإدارة المحلية الجديد بعد الإطلاع على قوانين الإدارة المحلية في العديد من دول العالم ، مشيرا إلى انه سوف يتم عرض القانون على مجلس الشورى بعد الانتهاء منه.
ودعا الدكتور محمد على بشر إلى ضرورة اجراء حوار مجتمعي حول القانون الجديد، واشراك خبرات ذات كفاءه علمية في اعداده .
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على الأخذ من المحافظات الغنية لتوفير موارد للمحافظات الفقيرة ، معربا عن أمله في اصلاح المحليات لكي تقدم خدمات مميزة للمواطنين في كافة التعاملات اليومية الهامة.
وأكد الدكتور محمد علي بشر أننا في حاجة ماسة لمشروع قانون المحليات، منوها أن هناك حالة من الترهل في وزارة التنمية المحلية تستدعي سرعة الانتهاء من هذا القانون والعمل في خطة استراتيجية لا تتغير بتغير الوزير ولكن يكون هناك اطر استراتيجية طويلة المدى.
وأوضح أن هناك الكثير ممن يعملون في صمت بصرف النظر عما يحدث في الشارع المصري الا انه توجد عزيمة جادة على النهوض بالبلد وإعلاء مصلحتها وذلك من خلال تطبيق اللامركزية في مصر.
وتناول بشر قضية المنازل الآيلة للسقوط، موضحا أن هذا الملف من أخطر الملفات والتركات المثقلة التي تركها النظام السابق للمصريين، خاصة وان العقارات المخالفة أصبحت بمئات الآلاف والتي تكلفت المليارات من الجنيهات وتم بناء الكثير منها على أراضي زراعية بالمليارات ولكي يتم هدمها ستهدم بالمليارات.
وطالب كل المصريين بان يتحملوا المسئولية الوطنية تجاه هذا الملف للحفاظ على حياتهم خاصة وأن هناك مواطنين يصرون على البقاء في منازلهم رغم خطورتها على حياتهم ولا تستطيع الدولة إثناءهم عن منازلهم في ظل حالة الفوضى التي نعيشها الآن.
يشار إلى أن اللجنة ناقشت مسودة الإطار العام للاستراتيجية القومية للامركزية فى مصر ، حيث قدمت المسودة مقترحاً لإطار استراتيجية للتحول نحو تطبيق اللامركزية فى مصر أخذه فى الاعتبار وضعية الإدارة المحلية فى مصر ومواد الإدارة المحلية التى تم إقرارها فى الدستور ، وتقوم استراتيجية اللامركزية فى مصر على إدارة عملية التحول نحو اللامركزية والتي تتطلب وجود جهة مسئولة ذات مصداقية لوضع آليات التحول للامركزية ومراجعتها مع الأطراف ذات الصلة في هذا التحول وبناء توافق .
و أشارت التجارب الدولية إلى عدد من الآليات لتنسيق التحول اللامركزية من خلال إعطاء وزارة حكومية مركزية واحدة المسئولة عن تنسيق اللامركزية من خلال جهاز هيئة حكومية مركزية رسمية ، بالإضافة الى تشكيل لجنة على مستوى واسع تكون مستقلة مسئولة عن تنسيق الإصلاح ولا تقتصر عضويتها فقط على الحكومة المركزية .
وتقوم استراتيجية اللامركزية في مصر على تعاون البرلمانيين وبالأخص أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ولجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الشورى مع اللجنة وأمانتها لوضع آليات فعالة ومجدية،.
كما تعتمد استراتيجية اللامركزية على التطبيق على مستويات المحافظة والمدينة والقرية والتدرج في نقل السلطات والمسئوليات إلى المستويات المحلية الثلاثة والقطاعات من خلال وضع قطاعات التعليم والصحة والشئون الاجتماعية والمرافق العامة كقطاعات ذات أولوية في التحول نحو اللامركزية.