أثار قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون الانتخابات ردود افعال القوى السياسة مابين ارتياح للقوى المدنية والليبرالية وقلق تيارات الاسلام السياسى وحعلى راسها حزب الحرية والعدالة ،وذلك بعدما عاد القانون مرة اخرى الى مجلس الشورى لاجراء تعديلات عليه، وسط مطالب من بعض الأحزاب بتأجيل الانتخابات. على صعيد الناحية الدستورية قال الدكتور عبد الله المغازي استاذ القانون الدستوري والمتحدث الرسمي لحزب الوفد في تصريحات خاصة لمحررة اخبار مصر:"أولاً نشيد بتقرير المحكمة الدستورية ولكن نوضح ان هذا قرار وليس حكماً ولكنه جاء قرار مرفقاً بملاحظات عالية المستوى تنم عن مهنية عالية من المحكمة الدستورية كما عودتنا دائماً". واكد انه ليس أمام مجلس الشورى خيار سوى تطبيق تلك الملاحظات الراقية التي حددها قرار المحكمة والتي حددتها المحكمة بالتفصيل الشديد وسهلت عليه في صياغتها وتعديلها بحيث لن تأخذ سوى وقت قصير.