انتشرت الخدمات الأمنية في كافة المواقع الخدمية (المواقف والمخابز ومستودعات البوتجاز ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحطات الوقود)، بالإضافة إلى الميادين والشوارع الرئيسية لرصد أية حالات غير مبررة لزيادة الأسعار أو زيادة تعريفة الركوب بالمواقف أكثر من النسبة التي قررتها إدارة المواقف بالمحافظة والتعامل الفوري مع أية شكاوى يتم رصدها أو تلقيها من المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تلاعبه بالأسعار على النحو السابق الإشارة إليه. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، واستمرارا لخطة مديرية أمن القاهرة لضبط الأسواق ومواجهة أية حالات غير مبررة لرفع أسعار السلع أو الأجرة بالمواقف والمواصلات. وتبين عقب المتابعة استقرار الحالة الأمنية بكافة المواقف ومنافذ بيع كافة السلع التموينية والغذائية، والتزام السائقين ومنافذ البيع بالأسعار وعدم المغالاة في تقديم الخدمات وسط تفهم وتجاوب من المواطنين.