قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة الخميس إن قرار الحكومة بفرض رسوم حمائية على واردات البلاد من الحديد المستورد يدعم المنتجين ويحقق لهم أرباحا طائلة على حساب المستهلك الذي يتحمل زيادات قياسية تتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه للطن حاليا, وذلك رغم تراجع أسعار الحديد وخاماته في الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الشعبة اليوم الخميس بحضور محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" وشريف عادل مدير إدارة الشكاوى بجهاز حماية المستهلك وعدد كبير من أعضاء الشعبة من الوكلاء والتجار. وأضاف الزيني أن الأسباب التي يعلنها بعض المسئولين لفرض رسوم الحمائية غير صحيحة ومنها حماية المنتج المحلي من الحديد الصيني, مشيرا إلى أنها ليست إلا حجة من الحكومة لفرض رسوم حمائية لصالح أفراد معينين, حيث أن المنتج الصيني يستغرق نحو 45 يوما للوصول إلى مصر فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل, وهو ما يفقده القدرة على المنافسة في السوق المحلي. وأوضح أن الشعبة ستقوم بتقديم شكوى إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بشأن قرار فرض الرسوم على واردات الحديد الذي أقره وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح في نهاية نوفمبر الماضي بفرض رسوم وقائية على الحديد المستورد بنسبة 8ر6 في المائة وبحد أدنى 299 حنيها للطن, وهو ما يحقق أرباحا للمنتجين تصل قيمتها إلى 32 مليون جنيه يوميا. ومن جهة أخرى, طالب الزيني بتحويل شركات الأسمنت التي قامت برفع أسعارها لجهاز حماية المنافسة للتحقيق معها, والعمل على وضع أسعار محددة لفترة زمنية معينة لضبط الأسواق, مشيرا إلى أن بعض الشركات قامت برفع أسعارها خلال الشهر الحالي ما بين 100 و150 جنيها للطن, حيث أن هذه الشركات تمثل نحو 70 في المائة من سوق الأسمنت في مصر, باستثناء مصنع القوات المسلحة للأسمنت الذي احتفظ بالسعر الحقيقي دون زيادات. وحذر رئيس الشعبة من تصاعد أزمة المقطورات وعدم توصل الحكومة الحالية إلى أي قرار بشأنها, مشيرا إلى أن السيارات سوف تدخل في إضراب عام عن العمل على مستوى الجمهورية في بداية أبريل المقبل وهى المهلة التي وضعتها الحكومة للبت في أمر سير المقطورات.
