تبدأ الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لدعم ليبيا في المجالات الأمنية والعدالة وسيادة القانون برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور محمد إمحمد عبدالعزيز ونظيره الفرنسي لوران فابيوس. ويتصدر جدول أعمال المؤتمر موضوع تعزيز الأمن وبناء دولة القانون في ليبيا الحديثة ، وسينظر المشاركون في إمكانية تحقيق المشاريع المشتركة للتوصل إلى هذا الهدف ، حيث سيعرض على المؤتمر الوثيقتين اللتين أنجزتهما الأجهزة الليبية المعنية بالجوانب الأمنية والعسكرية بالتعاون مع بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا خلال اجتماعات عقدت بمدينتي طرابلس ولندن العام الماضي. وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) ان المؤتمر يهدف إلى اعتماد خطة وآلية عمل لمشاريع تنفيدية وفق جدول زمني لترجمة أولويات ليبيا في هذه المجالات إلى واقع ملموس من خلال الحصول على مزيد من الدعم والمشورة في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات والمؤسسات ونقل التقنية المتطورة ذات العلاقة ويشارك في المؤتمر وزراء الخارجية ومسؤولين بارزين من وزارات الدفاع والداخلية والعدل في كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا ومالطا والدنمارك وتركيا والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وقطر ، بالإضافة إلى ممثلين عن الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الإفريقي واتحاد المغرب العربي.