عجزت حكومات الإتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء عن الموافقة على إتفاق تجارة حرة مع كندا بسبب استمرار معارضة جنوببلجيكا الناطق بالفرنسية مما يهدد الإتفاق برمته. وتساند معظم حكومات دول الإتحاد الأوروبي الثماني والعشرين التي حضر وزراؤها اجتماع لوكسمبورج الإتفاق الإقتصادي والتجاري الشامل الذي سيكون الأول للإتحاد مع إحدى دول مجموعة السبع. وسيثير فشل إبرام إتفاق مع دولة قريبة في توجهاتها من الإتحاد الأوروبي أسئلة بخصوص قدرة الإتحاد على إبرام إتفاقات أخرى ويعطي مؤشرا على الصعوبات التي قد تواجهها بريطانيا في سعهيا لعلاقة تجارية جديدة مع الإتحاد بعد انسحابها منه. وما زالت رومانيا وبلغاريا تطالبان كندا بإعفاء مواطنيهما من تأشيرة الدخول. لكن أكبر خطر يواجه الإتفاق هو معارضة منطقة والونيا البلجيكية. وقال وزير الإقتصاد الألماني سيجمار جابرييل للصحفيين بعد الاجتماع "تعذر إبرام إتفاق رسمي لأن رومانيا وبلغاريا وبلجيكا ما زالت لديهم تحفظات" مضيفا أن من الممكن تسوية تلك المسائل في الأيام المقبلة. وفي أوتاوا قالت وزيرة التجارة الكندية كريستيا فريلاند إنها متفائلة لكن بحذر. وأبلغت الصحفيين "نتفهم أن السياسات الأوروبية معقدة... في نهاية المطاف هذا قرار أوروبي. يحدوني الأمل... أن تتوافق أوروبا والأوروبيون معا لأخذ هذا القرار". ويقول مؤيدو الإتفاق إنه سيزيد التجارة الثنائية 20 بالمئة ويعزز إقتصاد الإتحاد الأوروبي بمقدار 12 مليار يورو (13 مليار دولار) سنويا وإقتصاد كندا 12 مليار دولار كندي (تسعة مليارات دولار). وتؤيد حكومة ائتلاف يمين الوسط البلجيكية الإتفاق لكن النظام السياسي للدولة يلزمها بعدم التوقيع بدون موافقة كل الإدارات المحلية الخمس الممثلة لأقاليمها ومجموعاتها اللغوية. وقال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز إنه يأمل في إيجاد حل بحلول موعد اجتماع قادة الإتحاد الأوروبي في بروكسل يومي الخميس والجمعة. لكن بول ماجنيت رئيس وزراء والونيا أبلغ لجنة لبرلمان المنطقة أن هناك الكثير من المشاكل التي تجعل من الصعب التوصل إلى حل بنهاية الأسبوع. كان المفاوضون توصلوا إلى إتفاق في 2014 بعد محادثات لخمس سنوات. ومنذ ذلك الحين تمت مراجعة جزء مثير للجدل عن حماية الاستثمار ووضع مسودة بيان ملزم عن حدود الإتفاق. ونجح ذلك التعديل الأخير في حمل معظم المتشككين على الموافقة بمن فيهم النمسا. لكن البلجيكيين الناطقين بالفرنسية واصلوا الرفض.
