قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمطالبة بإلزام كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتطوير وصيانة خطوط السكة الحديدية لجلسة 16 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات . وبجلسة الثلاثاء قال المحامى خالد على إن هيئة السكك الحديد أعادت للدولة فى عام 2012 قرابة 2 مليار جنيه مما يعنى أنها تحصل على مكاسب ،متساءلا لماذا لا تقوم السكك الحديدية بتطوير نفسه. وجاء بالدعوى أن الرئيس وحكومته امتنعوا عن تطوير وصيانة خطوط السكة الحديد في مصر، ما تسبب في الحوادث التي شهدتها مصر خلال الفتره الماضية علي خطوط السكه الحديد،وطالب المركز المصري بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لتقييم مدي صلاحية خطوط سكك حديد مصر والجرارات والمقطورات والعربات، والإشارات والمزلقانات، وبيان مدي مطابقاتها لمعايير الأمان والسلامة، وأن يكون لها الصلاحية في احالة ما تراه من مخالفات للنيابات المختصة. كما طالبت الدعوى بإلزام الحكومة المصرية بتقديم المعلومات والمستندات والحسابات والمبالغ التي حصلت عليها الحكومة لتطوير سكك حديد مصر والمشاريع المقدمة للجهات المانحة، والتقارير الصادرة عن حالة المرافق التي تم الاقتراض من اجلها قبل وبعد التمويل.