أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأحد، دعويين قضائيتين للمطالبة بمحاسبة المقصرين في حوادث السكك الحديدية. وطالبت الدعوى رقم 20980 لسنة 67 قضائية بتشكيل لجنه فنية من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لتقييم مدى صلاحية خطوط سكك حديد مصر ومدى صلاحية الجرارات والمقطورات والعربات، والإشارات والمزلقانات، وبيان مدى مطابقاتها لمعايير الأمان والسلامة على أن تكفل لهذه اللجنة الاستقلالية في ممارسة عملها وتحديد اختصاصاتها، وأن يكون لها الصلاحية في إحالة ما تراه من مخالفات للنيابات المختصة. وطالبت في الدعوى الثانية بصفة مستعجلة إلزام المطعون ضدهم رئيس الجمهورية ووزير النقل والمواصلات ورئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتقديم كافة المعلومات والمستندات والحسابات والمبالغ التي حصلت عليها الحكومة بتطوير سكك حديد مصر والمشروعات المقدمة للجهات المانحة والتقارير الصادرة عن حالة المرافق التي تم الاقتراض من أجلها قبل وبعد التمويل.