في مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك عقدت المؤسسة المصرية لحماية الدستور حلقة نقاشية حول مشروع قانون الإعلام الذي أنجزته الجماعة الصحفية والإعلامية المصرية العام الماضي وتوافقت عليه مع الحكومة عبر حوار طويل. ضمان لحرية الصحافة والاعلام اكد عمرو موسى ان دستور مصر رسم ملامح البيئة التشريعية والتنظيمية التي سوف يعمل بها الاعلام بمختلف وسائله على نحو لم يكن موجودا من قبل. واوضح ان الدستور أعاد رسم معالم وملامح البيئة التشريعية والتنظيمية التي يتنفس فيها الإعلام الوطني بمختلف وسائطه، وذلك على نحو مختلف تماما عما كان (ومازال) قائما قبل هذا الدستور، إذ لم يكتف بإقرار قائمة مبادئ ديموقراطية راقية تبشر بحرية التعبير عموما وما يتفرع عنها من حريات للصحافة والإعلام، وإنما زاد أيضا من مساحة الضمانات الكفيلة بحماية استقلالها وتنوعها، فضلاً عن توفير أسباب نموها وتطورها بعيداً عن التأثيرات الضارة للإحتكار والهيمنة على المشهد الإعلامي بما يحرم المواطنين المصريين من حقهم الأصيل في تلقي الأخبار والمعلومات الصحيحة والآراء المتنوعة بحرية. واكد الدستور على حق المجتمع في اعلام نظيف جيد. واكد ان إصدار قانون موحد للإعلام والصحافة تم انجازه العام الماضي وتوافقت عليه مع الحكومة عبر حوار طويل أضاف رئيس المؤسسة المصرية لحماية الدستور أن مشروع القانون الموحد للصحافة الاعلام لا يعتبر أهم مشروعات القوانين المكملة للدستور فحسب وإنما تأتي أهميته من انه يوفر الإطار التنظيمى لأحد أهم ضمانات الحريات والإلتزام بالقيم والمبادئ الديموقراطية الراقية التي جاءت فى دستور (2014). المصداقية والحريّة وشدد النائب عمرو الشوبكى على أهمية وجود قانون ينظم العمل الاعلامي والصحفي في مصر على اعتبار ان ذلك سيكون من شأنه اضافة المصداقية على العمل الاعلامي. ومؤكدا على أهمية تحقيق حرية الاعلام. وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت عشوائية كبيرة في العمل الاعلامي. في انتظار مجلس النواب وفي تصريحات خاصة لاخبار مصر أكد جمال فهمي الكاتب الصحفي وعضو المؤسسة المصرية لحماية الدستور انه تم إعداد القانون منذ عام مضى وفي انتظار ان يتم عرضه على مجلس النواب لإقراره وبدء العمل به. اضاف أن الدستور جاء ليحقق التوازن بين حرية الإعلام واستقلاله التام من جهة ومن جهة اخرى يؤكد على حق المجتمع في إعلام نظيف بعيد عن العشوائية الراهنة ومنضبط قدر الإمكان مبني على أصول وقواعد ومعايير وأخلاقيات المهنة. ويرى فهمي إن "قانون الإعلام الموحد" يعد أول وأخطر المهمات والخطوات المطلوبة لنقل صورة الإعلام الوطني الجديد من بين دفتي الدستور إلى حيز الواقع، مؤكدا ان القانون المقترح هو إنجاز لتشريعات تستجيب لما تضمنته البنود الدستورية من مبادئ وأحكام وأوامر ومن ثم فهو يعد واحدا من أهم مكونات حزمة القوانين المكملة للدستور. رقابة على الصحف والقنوات ومن جانبه يرى ضياء رشوان رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ونقيب الصحفيين السابق إن القانون الذي تم اعداده وضع معايير دقيقة فى محاسبة الصحف كما أنه نص على أهمية وضع رقابة على القنوات. وأضاف انه اول قانون يقوم بتنظيم الإعلام الإلكتروني موضحا أن القانون وضع أهمية كبيرة على المسئولية الإعلامية اكثر من الحقوق الإعلامية . تعديلات مجلس الدولة قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين ان المؤسسة المصرية لحماية الدستور عقدت اكثر من مائة اجتماعا مع مسئولين بالحكومة للتوافق على مشروع قانون الإعلام الموحد موضحا انه تم عقد بعض هذه الجلسات داخل مبنى التلفزيون بشأن القانون . وتابع قلاش موضحا ان عدم إصدار القانون حتى الان يسبب أزمة إعلامية. واضاف ان الحكومة ارسلت القانون الى مجلس الدولة حيث حدثت بعض التعطيلات عليه رفضها الاعلاميين. اول دستور يهتم بالصحافة والاعلام وقال الكاتب الصحفي صلاح عيسى وكيل المجلس الأعلى للصحافة ان الدستور يضم 6 مواد مباشرة تتعلق بالصحافة والاعلام بشكل عام غير مواد تتعلق بها بصورة غير مباشرة. بما يعد جديدا عن اي دستور سبقه حيث كان ما يتعلق بالصحافة والاعلام لا يزيد عن مادة واحدة باستثناء قانون الصحافة الذي اصدره السادات عام 1971. واضاف ان الفكرة الاساسية كانت تحويل المواد الموجودة في الدستور بشأن حرية الصحافة والاعلام الى تشريعات قابلة للتطبيق. واكد انه على الرغم من ان الدساتير بوجه عام يتسم بالإيجاز الشديد في موادها وتترك فرصة الإسهاب للتشريعات الا ان المواد المتعلقة بالصحافة والاعلام جاءت مفصلة نوعا ما في دستور 2014 وذلك كان ضروري حتى تلتزم كل الأطراف بدورها في تحقيق حرية الصحافة والاعلام وشفافيتها. القانون ينقصه الحوار المجتمعي واكد اسامة هيكل رئيس لجنة الاعلام بمجلس النواب ووزير الاعلام الأسبق إنه لايوجد اختلاف على أهمية مشروع قانون الإعلام الموحد وخاصة أن المجتمع فى حاجة إلى تنظيم وسائل الإعلام المرئية والمسوعة والمقرؤة. وطالب هيكل بعرض القانون للحوار المجتمعي وعدم الاعتماد على وجود توافق بين الحكومة والمؤسسات الإعلامية. واوضح أن الحرية حاليا أصبحت فرضا وليست منحة وحتى وإن لم يكفلها الدستور ، واضاف انه على الرغم من أن هناك توافق بين الحكومة والمجموعات الإعلامية إلا أن هذا التوافق ينقصه الجمهور وهو صاحب المصلحة الأولى لأنه يتلقى الأخبار. وعلى صعيد اخر استنكر هيكل التجاوزات التي تحدث حاليا فى الإعلام من قبل بعض مقدمي البرامج موضحا ان دور الصحفي والاعلامي هو خدمة المواطن المصرى لأنه يقوم بتوصيل المعلومات والاخبار . وأشار هيكل إلى أن القطاع الخاص يمثل 80 % من الإعلام ، لافتا الى ان قانون الإعلام الموحد لا يزال ينتقل بين الحكومة ومجلس الدولة.
