شهد الرئيس محمد مرسي ، على هامش منتدى رجال الاعمال المصري الالماني ببرلين اليوم ، التوقيع على مذكرة تفاهم مع مؤسسة "ديزرتك" الالمانية للتعاون في مجال الطاقة بهدف ربط مصر وشمال أفريقيا بالطاقة الشمسية وهو مشروع تهتم به ألمانيا كثيرا مع اتجاهها للاستغناء عن الطاقة النووية وفي نفس الوقت تهتم به الحكومة المصرية لتنفيذ برنامجها لتحتل مصادر الطاقة المتجددة ما نسبته 20 في المائة من مصادر الطاقة في مصر بحلول عام 2020 ، وهو برنامج يستهدف زيادة معدلات توليد الكهرباء في مصر لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة للأغراض المنزلية والتجارية والصناعية في مصر. يذكر أن ألمانيا حققت تقدما كبيرا في مجال الطاقة الشمسية والمتعددة وترحب كافة الوزارات الألمانية المعنية بقطاع الطاقة المتجددة بإقامة تعاون وثيق مع الجانب المصرى فى مجال تنمية استخدامات الطاقة المتجددة ، أخذا فى الاعتبار إمكانات مصر الفريدة فى هذا المجال خاصة مع توافر معدلات عالية لسرعة الرياح وطول فترة الأيام الشمسية . كما تتمثل الرؤية الألمانية الأوروبية المستقبلية في إمكانية إقامة سوق كبيرة للطاقة المتجددة فى مصر وبدول جنوب المتوسط ، ونقل هذه الطاقة النظيفة إلى السوق الأوروبية. وتعد مبادرة ديزرتك الصناعية وهي أكثر مشروعات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية طموحا في العالم حيث وضعت خططا استثمارية بحلول 2012 لتطوير طاقة خالية من انبعاثات الكربون يمكنها تزويد أوروبا بما يصل إلى 15 بالمائة من احتياجاتها بحلول 2050 ، والهدف الأوسع هو انتاج طاقة نظيفة في صحاري شمال افريقيا بحيث يمكن نقل الكهرباء المولدة باستخدام الطاقة الشمسية المركزة - وهي تكنولوجيا تستخدم المرايا لتجميع أشعة الشمس لانتاج البخار الذي يستخدم بدوره في تشغيل توربينات لانتاج الكهرباء - من الصحراء وتوصيلها الى الاسواق المحلية والاوروبيةوذكرت مصادر ألمانية أن التعاون الحكومى الحكومى بين مصر وألمانيا يرتكز على عدد من المحاور والآليات ، أهمها تمويل إقامة محطات الرياح ، ونشاطات المركز الإقليمى للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ، فضلا عن أعمال اللجنة الحكومية المشتركة. كما تم الاتفاق مؤخرا مع وزارات التعاون الإقتصادى ، والاقتصاد ، والبيئة الألمانية على دراسة إيفاد بعثة من ممثلى الشركات الألمانية العاملة فى مجال الطاقة المتجددة لزيارة مصر والوقوف على فرص الاستثمار فى هذا المجال. واضافت المصادر أن مصر وألمانيا تعدان منذ أكثر من خمسين عاما شركاء أقوياء فى التعاون التنموى ، فى قطاعات الكهرباء والإمداد بالمياه والزراعة والتدريب المهنى. وقد حصلت مصر على ما يقرب من 5 بلايين يورو معونة تنموية ثنائية ، مما يجعلها تتصدر قائمة الدول المتلقية للمساعدات التنموية الألمانية. وقد شرعت الحكومة الألمانية منذ عام 2000 فى تعظيم الأثر المترتب على معونات التنمية بالتركيز على 40 "دولة شريكة لها الأولوية" من بينها مصر بحكم أهميتها الإقليمية وبحكم علاقاتها الطويلة والطيبة مع ألمانيا.
