29 يناير- 09:08 حذر صناع ومستوردون من اضطراب حركة التجارة فى ميناءى بورسعيد والسويس نتيجة تصاعد الأحداث هناك، متوقعين حدوث مشاكل فى عمليات التصدير والاستيراد، طبقاً لقواعد القانون البحرى، التى تسمح للسفن بتغيير خطوط سيرها إلى موانئ أخرى، مع تحمل المتسبب تكاليف إضافية تتمثل فى ارتفاع تكاليف التأمين على الشحن. وقال محمد المصرى، رئيس الغرفة التجارية فى بورسعيد، لصحيفة المصري اليوم إن المدينة تعانى من وضع صعب، بعد التوقف التام للنشاط التجارى، فى المصانع أو المحال التجارية أو الميناء والمنطقة الحرة، موضحاً أن الميناء ليس مجرد مؤسسة خدمية فى مدينة يتنوع بها النشاط الاقتصادى، لكنه شريان الحياة فيها، لارتباط الآلاف بالعمل به، كما أنه يوفر للمدينة الحرة احتياجاتها من السلع والمواد الوسيطة، وأى تعطل فيه يصيب المدينة فى مقتل. وأوضح حمدى النجارى، رئيس شعبة المستوردين، أن القانون البحرى يمنح السفن حق تحويل مسارها إلى موانئ أخرى فى حالة وجود اضطرابات فى ميناء ما، وهو ما يعنى تفادى السفن المرور على ميناء بورسعيد فى الوقت الحالى. وفى سياق متصل، توقف العمل تماماً فى منطقة الاستثمار، ببورسعيد، مع تصاعد المواجهات التى شهدتها المحافظة، ومنع ألتراس المصرى دخول 37 ألف عامل بمنطقة الاستثمار، منذ السبت الماضى، وعودة العمال لمحافظات الدقهلية والشرقية، والإسماعيلية مع التنبيه عليهم بعدم المجىء خلال الأيام القادمة. وقال مجدى كمال، مدير جمعية الاستثمار، ببورسعيد، إن المظاهرات والاضطرابات أوقفت العمل بالمنطقة، مقدراً خسائر 27 مصنعاً للملابس الجاهزة، تضمها المنطقة ب51 مليون جنيه، مرشحة للتزايد، مع استمرار توقف ماكينات الإنتاج، والإخلال باتفاقات توريد الإنتاج.
