أحال رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك إلي مجلسي الشعب والشوري قراراً بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر بقانون رقم 25 لسنة 1966 ويهدف التعديل المقترح إلي إضافة بعض الجوانب التي تتماشي مع المتغيرات التي طرأت علي الظروف المجتمعية والعسكرية منذ صدور القانون الماضي وذلك في إطار التأكيد علي مسيرة إستقلال القضاء العسكري وتعزيز ضمانات المتقاضين أمامه وتأكيد حيدته وإستقلال أعضائه . ويستبدل مشروع القانون بعبارة قانون القضاء العسكري بدلاً من قانون الأحكام العسكرية وإعتبار وظائف القضاء العسكري متساوية مع تلك الوظائف القرينة للقضاء والنيابة وإضفاء حصانات للقضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكرية بإعتبار أن الحصانة من أهم ضمانات المتقاضي. ويضيف المشروع درجة جديدة من درجات التقاضي بإنشاء المحكمة العليا للطعون العسكرية التي توازي محكمة النقض بما سيؤدي إلي توحيد المباديء القانونية وتوفير ضمانات أكبر للمحالين إلي القضاء العسكري